الصفحه ٩ :
عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الّذي جاء في الروايات ، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن
الزبيري كتابا أسماه
الصفحه ١٤٩ : ذلك فقد عده الشيخ في كتاب العدة (من العامة ولكن
الطائفة عملت برواياته إن لم يعارضها رواية أخرى من
الصفحه ٨٦ : حدوث مقالاتهم وبين ما تقدمها.
وإذا صحت هذه
الجملة التي ذكرناها في صفة الخبر الّذي لا بد أن يكون
الصفحه ١١٩ :
روي عن أبي بكر أنه لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة (١) في الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة (٢).
وما
الصفحه ٢٨٥ : فصلهم بين صيغة الأمر
، والنّهي ، والخبر ، وغير ذلك من أقسام الكلام (٢)* ، فكما أنّ لكلّ شيء من ذلك صيغة
الصفحه ٢٦٥ : مقبول ولا يستحقّ عليه الثّواب لا يمتنع أن يقع
موقع الصّحيح.
قيل
لهم : ذلك تخصيص
للخبر ، وينبغي أن يحمل
الصفحه ١١٥ :
وجدنا الصحابة قد عملت بأخبار الآحاد وشاع ذلك فيما بينهم ، نحو ما روي عن
عمر أنه قبل خبر حمل بن
الصفحه ٣٦٣ :
حنيفة ، لأنّه كان يحمل ما رواه أبو هريرة من خبر ولوغ الكلب (١) على أنّ السّبع ليس على الوجوب من
الصفحه ١٥٣ : يروي (الخبر) (٥) سماعا وقراءة والآخر يرويه إجازة ، فينبغي أن يقدم
رواية السامع على رواية المستجيز
الصفحه ٨٥ : مخبر الخبر الّذي خبرت به الجماعة ، فهو أن تخبر
الجماعة عن أمر مدرك إما بمشاهدة ، أو بسماع ، ويعلم انتفا
الصفحه ١٥٢ : كان أسهل عليه رواه.
وإن كان الّذي
يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى ، أو يجوز أن يكون غالطا
الصفحه ٤١٤ : .
وهذا ليس بصحيح
، لأنّ الخبر الّذي قد علم نفي وجوبه معلوم ، وذلك هو الّذي لم يرد ، فأمّا ما عداه
فمعلوم
الصفحه ١٠٠ :
المذهب هو المحكي عن أبي علي (١).
والّذي
أذهب إليه (٢) : أن خبر الواحد لا يوجب العلم (٣)* ، وأنه
الصفحه ٧٧ : ، فإن ذلك إنما يشرط (١) في الخبر الّذي يستدل على صحة مخبره دون ما يقع العلم
عنده ضرورة ، ولا فرق فيما
الصفحه ٩٢ :
خلاف ما تناوله ، فيعلم أنه كذب. ولذلك قلنا أن المخبر عن كون فيل بحضرتنا
يعلم بطلان خبره بالاضطرار