الصفحه ١٤٨ : الخبر ، وجب العمل بالخبر الّذي يمكن مع
العمل به العمل بالخبر الآخر ، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على
الصفحه ٨٩ :
فصل ـ [٣]
«في أن في الأخبار المروية ما هو كذب (١) ، والطريق الّذي
يعلم به ذلك من المعلوم
الصفحه ٩١ : يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو
كذب بعضه.
واما (٣) الطريق الّذي به يعلم كذب الخبر
الصفحه ١١٤ : يقتضي أن المراد
به القرآن وذلك يوجب العلم ، دون خبر الواحد الّذي لا يوجبه.
وليس
لأحد أن يقول : فقد قال
الصفحه ٦٥ :
أنه على خلاف ما تناوله الخبر.
والآخر : متوقف
فيه.
فأما الخبر
الّذي يعلم أن مخبره على ما تناوله
الصفحه ١٤٧ : : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع
بها والآخر مخالفا لهما ، فإنه يجب العمل بما
الصفحه ٣٤٥ : التّوجه إليها وإن كان ذلك
معلوما ، وإن كان كون القبلة فيه مظنونا ، فما المنكر من أن يكون خبر الواحد مع
الصفحه ١٥٥ :
صحته وإبطال الآخر.
فإن كان مع أحد
الخبرين عمل أكثر الطائفة ، ينبغي أن يرجح على الخبر الآخر الّذي عمل
الصفحه ٣٤٦ :
آية المواريث (٣) بالخبر الّذي روي : «أنّ القاتل لا يرث» (٤) وكان خبرا واحدا؟ وكذلك عملوا بخبر أبي
الصفحه ٣٠٩ : شيئا بل يحتاج في
الفائدة إلى الخبر الّذي تكمل الفائدة به ، وجرى ذلك مجرى بعض الاسم في أنّه لا
يفيد حتّى
الصفحه ١١٧ : روي له الخبر تذكر ما تضمنه الخبر ، فرجع إلى ما
عمله ، وأخبر أنه لو لا هذا الخبر الّذي كان سببا لتذكاره
الصفحه ١٤٦ : بالقول الّذي
يوافقه.
وأما القرائن
التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد ، فهو أن يكون هناك
الصفحه ٢٤٢ : الآمر تحت أمره ، ويفارق ذلك الخبر.
والّذي يدلّ
على ذلك : أنّ الآمر لا يكون آمرا إلّا باعتبار الرّتبة
الصفحه ١٢٦ : الأصل عند الإمامية : هو الكتاب الّذي جمع فيه مصنفه
الأحاديث التي رواها عن الإمام المعصوم مباشرة أو عن
الصفحه ٩٣ : مانع من خوف وما يجري مجراه فلم يجب القطع على كذب ذلك
الخبر ، لأن هذا الّذي ذكرناه حكم أكثر الفضائل