الصفحه ٢٠٩ :
__________________
وهنا جواب آخر على هذا الاعتراض أجابه ابن الحاجب ونقله الشيرازي في «التبصرة
: ٤٨» حيث يقول : «لا نسلم
الصفحه ٢٣١ : في هذه المسألة كما نقله ابن
السبكي في «رفع الحاجب» عن الشّيخ أبي حامد. وبعض الأصوليين يعبّرون عنها
الصفحه ١١١ :
التوقف فيه (٢).
وهذا أيضا لا
دلالة فيه ، لأن هذا أولا استدلال بدليل (٣) الخطاب (٤) ، ومن أصحابنا (٥) من
الصفحه ٩٧ : ، وابن حجر العسقلاني وآخرون ،
راجع : «التبصرة في أصول الفقه : ٢٩٨ ، المستصفى ١ : ١٣٦ ، المنخول : ٢٣٩
الصفحه ١٩٠ : ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، ومالك ، ومشايخ الأحناف من أهل الرّأي في
العراق ، وبخارى بما وراء النهر
الصفحه ٢٠٥ :
فصل ـ [٨]
«في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط (١)*
هل يتكرر بتكررهما (٢) أم لا؟»
ذهب أكثر
الصفحه ٢٣٤ :
فيه (١) ، فان لم يقصر عن ذلك نظر فيه :
فإن كان ممّا
يستغرق أداء العبادة فيه وجب أداؤه فيه بلا
الصفحه ١١٢ : (٢)* :
أحدها
: أن هذه الآية
نزلت في (٣)* فاسق (٤) أخبر بردة قوم (٥) وذلك لا خلاف
__________________
أو
الصفحه ٥٣ :
الكرخي) ، وله مؤلفات عديدة في علم الكلام ، وصفه ابن النديم بقوله : (إليه انتهت
رئاسة أصحابه في عصره
الصفحه ٢٦٠ : ، واختاره مالك
، وأبو حنيفة وأصحابهما ، وابن حنبل وجماعة الحنابلة ، وجميع أهل الظّاهر ، وهو
مختار جماعة من
الصفحه ١٠٢ : لا يجوز التشكك فيه؟
فأما
من قال : إنه لو لم
يوجب العلم لما صح أن يتعبد (٢) به ، لأن العبادة لا تصح
الصفحه ١٨٣ :
فصل ـ [٣]
«في حكم الأمر الوارد
عقيب الحظر»
ذهب أكثر
الفقهاء ومن صنف أصول الفقه إلى أن الأمر
الصفحه ٣٥٢ :
فصل ـ [١٣]
«في ذكر تخصيص العموم بالقياس»
اعلم أنّ
الكلام في هذه المسألة قد سقط عنّا ، لأنا لا
الصفحه ٣٢ : البصرة والكوفة عليه (راجع
المقتضب ١ : ١٠) وهو مختار سيبويه في كتابه وابن الحاجب والرازي وابن هشام في
الصفحه ٣٠٧ : بن أبان ، والغزاليّ (في
المستصفى) ، والآمدي ، وابن الحاجب ، والشيخ صفي الدّين الهندي ، والبيضاوي