الصفحه ٢٨٣ : الاستفادة
المذكورة من الظاهر محلّ تأمّل ، فإنّه وإن قلنا بمجيء الباء للتبعيض في اللغة كما
هو قول شرذمة من
الصفحه ٢٧٩ : .
٢٢٦
ـ قوله : أحدهما الأخبار المتواترة المدّعى
ظهورها في المنع عن ذلك. (ص ٥٦)
أقول
: جملة من
الأخبار
الصفحه ٢٨٤ : (١).
٢٣١
ـ قوله : الثاني من وجهي المنع أنّا نعلم بطروّ
التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب
الصفحه ٢٩١ : .
والتحقيق في
الجواب عن الإشكال ما ذكره في المتن أوّلا من أنّ العلم الإجمالي لا يوجب سقوط
العامّ ، بل يوجب
الصفحه ٣٦٦ :
الثالث : أن
يعلم ذلك بطريق الحدس ، قال : وهو الغالب في العلم بحصول التواتر في الطبقة
العالية
الصفحه ١٥٥ : أنّه ردّ الرجوع إلى الأصل من الإباحة. أو الحظر في
تلك المسألة بعينها بلزوم طرح قول الإمام ، ثمّ اختار
الصفحه ٤١٦ : : إحداهما
جهة تخويف وإيعاد ، والثانية جهة حكاية قول عن الإمام (عليهالسلام).
(ص ١٣٠)
أقول
: فيه أنّ
الصفحه ٢٤٥ : أنزل الله وفسقه في قوله تعالى : (وَمَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
الصفحه ٣٥٣ : بيان وجه الجواب
عن الدليلين المذكورين في المتن.
٣١٧
ـ قوله : من أنّ أدلّة حجّية خبر الواحد يدل على
الصفحه ٢٧٢ :
الأصل الّذي قرّرنا ، فإنّ في شموله لحال الانسداد كلاما تقدّم في الحاشية
السابقة.
أقول
: ولي فيه
الصفحه ٣٣٨ : الاتّفاق على قول الإمام (عليهالسلام) تسامح من تأخّر كالسيّد والفاضلين في إطلاقه على
اتّفاق جماعة كانت
الصفحه ٣٩٠ : فقد يحصل ذلك بمتابعة القطع إذا تبيّن أنه جهل
مركّب.
٣٤٩
ـ قوله : وفيه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ
الصفحه ٤٢٤ : خبر الواحد]
٣٩٩
ـ قوله : ومنها ما ورد في الخبرين المتعارضين من
الأخذ بالأعدل والأصدق. (ص ١٣٧)
أقول
الصفحه ١٩٦ :
بالإخراج الموضوعي والقول بالحكومة في صحّة الفرق المذكور وضعف التضعيف ،
وكيف كان يرد عليه أنّه بعد
الصفحه ٤١٨ :
عموم في مدلول الآية بحيث يشمل ما نحن فيه لأنّ أهل الذكر المسئول عنهم خصوص أهل
الكتاب بقرينة السياق وقول