الصفحه ٣٠٥ : القرآن على
القول به لا يمنع من التمسّك بالظواهر. (ص ٦٦)
أقول
: قيل بعدم وقوع
التحريف في القرآن مطلقا
الصفحه ٢٩٩ :
خلاصته : أنّه بعد ذكر سبب تحريف القرآن وزمانه قال : وبالجملة لمّا وقعت
إليهم المصاحف على ذلك
الصفحه ٢٨٢ : ، ومفسّر للأخبار الناهية عن تفسير القرآن. فتبصر.
٢٢٨
ـ قوله : مثل خبر الثقلين المشهور بين
الفريقين. (ص ٥٩
الصفحه ٣٠٦ : من الباقي ، وهذا واضح ، وليس يلزم أن يعلم إجمالا بوقوع
التحريف في خصوص الظواهر أو خصوص الآيات
الصفحه ٢١٢ : الاجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها وقيام
الإجماع على عدم وجوب التكرار مبنيّ على عدم جواز القران
الصفحه ٣٥٢ :
قول الإمام (عليهالسلام) بعد تصديقه في حدسه بخلاف نقل المتواتر فيما نحن فيه ،
فإنّه لا يستلزم ثبوت
الصفحه ٣٠٢ :
وما ورد من
قوله (عليهالسلام) : «اقرءوا القرآن كما يقرأ الناس» (١) إنّما يثبت به جواز القراءة لا
الصفحه ٢٩٣ : فتأمّل.
٢٣٧
ـ قوله : ومع ذلك قد وجد فيه كلمات لا يعلم
المراد منها كالمقطّعات. (ص ٦٢)
أقول
: وجود
الصفحه ٢٨١ : القرآن تأويله فى تنزيله فهو كل آية
محكمة نزلت في تحريم شيء من الامور المتعارفة التي كانت في أيام العرب
الصفحه ٢٨٠ :
ذلك الرجل وهو عليّ بن أبى طالب. الحديث (١).
ومثل قول النبي
(صلىاللهعليهوآله) في ذيل خطبة له
الصفحه ٣٠٠ : .
٢٥٠
ـ قوله : خصوصا فيما كان الاختلاف في المادّة. (ص
٦٦)
أقول
: إشارة إلى ما
حكي عن الأكثر من أنّ
الصفحه ٢٩٥ :
الذين رووا عن أئمتهم عدم جواز العمل بالظنّ ، ولا يبعد استنادهم في جواز
العمل بظواهر الأخبار [الى
الصفحه ٧٣ :
صدقة جارية فهو بمنزلة من لم يمت يعني في الأحكام ـ لم يكن مخالفا لدليل
الإمضاء ، إلّا أنّه حكم آخر
الصفحه ٢٩٤ : ينافي كون كلّ من الناسخ والمنسوخ ظاهرا بل نصّا في حدّ
نفسه ، بل لعلّه يستفاد منها أنّه لا نصّ في القرآن
الصفحه ٢٩٦ : الثانوي بعدم حجّية ظواهر الكتاب وحينئذ يظهر ما فى قوله
بعد ذلك : «ودعوى اعتبار العلم بكونها من
المحكم هدم