الصفحه ٣٥٠ :
أربابها تفصيلا فهو صريح لا شكّ فيه.
٣٠٩
ـ قوله : ولا على الوجه الأخير الذي ان وجد في
الأحكام
الصفحه ٢١٢ : الاجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها وقيام
الإجماع على عدم وجوب التكرار مبنيّ على عدم جواز القران
الصفحه ٤٠٧ :
فنكشف من ذلك أنّ كل خبر بلغ بمرتبة قول العادل في الوثوق لا يوجب متابعته
الوقوع في الندم وهو حجّة
الصفحه ١١٩ :
بديهيّا إلى قوله فلا ريب في صحة العلم به ، لأنّ العمل بالدليل لا يكون إلّا في
الأحكام الفرعيّة وأمّا
الصفحه ٢١٥ :
آخره ـ إلى قوله (وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَ)(١) ولا ربط له بصدر الآية ، وبالجملة قوله : «وفيه أنّ
الصفحه ٢٤٤ :
على القول بالتصويب تابع لاعتقاد الرجحان لا الرجحان الواقعي كما صرّح به في أوّل
استدلاله ، وحينئذ فيجوز
الصفحه ٢٠٩ : معلوم بالإجمال كما في قوله : اجتنب عن النجس
المردّد بين الإناءين ، والأظهر في النظر أنّ الحقّ مع
الصفحه ٢٠٧ : ذكرها والجواب عنها مخافة التطويل وأنّ محلّ المسألة في
المباحث الفقهيّة لا الاصوليّة.
١٥٨
ـ قوله : وحكم
الصفحه ٢٦٢ :
والأقرب هو الوجه الأوّل وهو مما لا غبار عليه وسيأتي رفع ما أورد عليه المصنّف.
٢٠٤
ـ قوله : وفيه أنّ
الصفحه ٣٥٢ :
قول الإمام (عليهالسلام) بعد تصديقه في حدسه بخلاف نقل المتواتر فيما نحن فيه ،
فإنّه لا يستلزم ثبوت
الصفحه ٣٠٢ :
وما ورد من
قوله (عليهالسلام) : «اقرءوا القرآن كما يقرأ الناس» (١) إنّما يثبت به جواز القراءة لا
الصفحه ٢٩٣ : فتأمّل.
٢٣٧
ـ قوله : ومع ذلك قد وجد فيه كلمات لا يعلم
المراد منها كالمقطّعات. (ص ٦٢)
أقول
: وجود
الصفحه ٢٦٥ :
٢٠٦
ـ قوله : ومنها أنّ الأصل إباحة العمل بالظنّ
لأنّها الأصل في الأشياء. (ص ٥٠)
أقول
: التحقيق
الصفحه ١٥٣ : ، والأمثلة واضحة.
١١٤
ـ قوله : والاشتباه في هذا القسم إمّا في
المكلّف به كما في الشبهة المحصورة وإمّا في
الصفحه ٢١٣ : ينعتق عليه فاللّازم
هنا القول بعدم الانعتاق للشكّ فيه ، ومقتضى الاستصحاب بقاء الملكيّة الثابتة
بالشرا