الصفحه ٣١٩ : : أنّ
المستفاد من الخبر وجوب العمل بما يفيده الثقلان واقعا لا ما ظنّ بإفادتهما له ،
ولازمه تحصيل القطع
الصفحه ١٧٤ : باعتبار شخصه وإن كان غير مشتبه الحكم باعتبار عنوانه وهو
بهذا الاعتبار غير داخل في العموم كما عرفت.
وإن
الصفحه ١٧٨ : أنّه
يستفاد من الخبر حكمين كما زعمه المستدلّ لكن نقول : يرد على الوجه الأوّل أنّ
الإناء بشرط الانضمام
الصفحه ٤٦ : ، فإن أخطأ فقد حرم منه وكان معذورا لا يصحّ عقابه على
ترك العمل بالواقع ، كما لا يصحّ في الأعذار العقليّة
الصفحه ١٧٦ : منهما خمر بالعلم الإجمالي كما يمكن في الواجب المخيّر أن
يقال كلّ منهما واجب بالوجوب التخييري ، بل ما نحن
الصفحه ٢٥٣ :
القطع الموضوعي ، كما أنّه قد يؤخذ التكليف غير مقيّد بالقدرة كما نقول به
في المتزاحمين ، فإنّ
الصفحه ٨٨ : التفضّل من الله
كما قرّرنا وهذا لا يتفاوت في أصل الاستشهاد.
ثمّ أقول
: يمكن الجواب عن
أصل الرواية بوجه
الصفحه ٢٣٢ : إلّا أن نرجع إلى الجواب الخامس ، ومحصّله : أنّا إن
قلنا بأنّ الطلب غير الإرادة كما هو الحقّ المحقّق في
الصفحه ٧٤ :
من حيث كونه صفة فلم نجد له مثالا واقعيا لكن فرضه.
٣٥
ـ قوله : لكن الظنّ أيضا قد يؤخذ طريقا
الصفحه ٣٤٦ : توجيه الاتّفاق لمكان هذا
التعبير ، بل أراد توجيه أصل القول بالتماس دليل له كما يرشد إلى ذلك قوله
الصفحه ١٧٩ : بضميمة العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما
للواقع ، كما في الخبرين المتعارضين كذلك كأن يدلّ أحدهما على وجوب
الصفحه ٢٠٣ : أنّ الإدخال بهذا المعنى أيضا محرّم ، فهو كارتكاب كلا الإناءين في
الشبهة المحصورة ، كما أنّ استيجار
الصفحه ١٨٧ : ، كما أنّ ما ورد في موارد خاصّة من
أخبار الاحتياط أيضا يعمل بها في موردها كالإناءين أو الثوبين وغيرهما
الصفحه ٣٣٥ : الاعتناء باحتمال تعمّد الكذب أيضا في غير الكذوب ، خصوصا إذا
كان المخبر عادلا ، فإنّ احتمال خطأه ليس بأبعد
الصفحه ١٤٦ : والصوم ، وطريق
الامتثال ليس إلّا نفس فعلها كما أنّ المأمور به أيضا نفس الفعلين.
نعم لو كان
المأمور به