الصفحه ١٣ : يزدى وآقا محمّد مهدى
كاشانى.
در پايان آن
آمده : وقد وقع الفراغ على يد الفقير إلى الله الغني محمّد
الصفحه ٢٧٩ : التي لم ينقلها المصنّف أظهر دلالة مما ذكره. مثل قول أبي جعفر الثاني في
ذيل حديث طويل : وإن كان رسول
الصفحه ٤٢١ : (صلىاللهعليهوآله) كما أشار إليه في الفصول أيضا.
٣٩٥
ـ قوله : وما رواه في فروع الكافي في الحسن بابن
هاشم أنّه كان
الصفحه ٧٠ : سابقا ومثّل له بالأمثلة السابقة على قسمين ، وذلك واضح.
٣٢
ـ قوله : كما يظهر من رواية حفص الواردة في
الصفحه ٢٩٩ : قالوا : وفي قراءة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كذا ، كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة (غَيْرِ
الصفحه ٣٣٢ : علمه تعالى ليس عن حسّ ، وقوله تعالى : (نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(٢) فإنّ كونه
الصفحه ١٧ :
تازه اى است.
قد كان السيّد
الاستاد رضوان الله عليه شرع فيه في السنة ١٣٢٢ وكان كل يومين أو ثلاث ينتهز
الصفحه ١٢٨ :
الأشجار ومال الزكاة والخمس والوقف بالنسبة إلى وليّها ، وإلّا فمطلق
الأموال لا يجب حفظها على غير
الصفحه ٢٨٠ : أهل الباطل المستولين على ميراث
رسول الله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم ، وليقودهم الاضطرار إلى
الصفحه ٢٢٦ :
وفيه أنّا لا
نعقل الاختلاف بين الحكم الظاهري والواقعي سوى تنجّز أحدهما بمعنى صحّة العقاب على
الصفحه ٢٠ : الرسول اعلى الله مقامه.
ودر پايان جلد
اول كشكول مى نويسد : كشكول منتظرى به يارى پروردگار به پايان رسيد
الصفحه ٣٨٩ : الوضوء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه (٢) ، فجعل الصدر حاكما على الذيل
الصفحه ٢٨٨ : ء كان ذلك الدليل سابقا على
العلم الإجمالي كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما
الصفحه ٤١٩ : لو كان القضيّة المسئول عنها ممّا لا
يمكن حصول العلم فيها غالبا فالظاهر حينئذ وجوب العمل بقول المسئول
الصفحه ٩٨ : يقتضي ذلك الأمر ، بخلاف الأمر بأوامر الإطاعة فلم يكن له
تلك المصلحة ، ويكون الأمر الاول شرعيّا دون غيره