التصرفات (فتلخص) ان المشتق يدل على المعنون بعنوان من غير دلالة على الحدثية والعرضية ، فإذا قلنا انه سبحانه عالم ، ليس معناه الا كون ذاته تعالى كاشف أو كشف تام عن الأشياء والعلم حقيقة الانكشاف من غير دخالة العرضية والجوهرية فيه ، فليس حقيقته الا ذلك وهو ذو مراتب وذو تعلق بغيره لا نحو تعلق الحال بالمحل ، وهو تعالى باعتبار كونه في مرتبة ذاته كشف تفصيلي في عين البساطة والوحدة عن كل شيء از لا وأبدا ، يطلق عليه عالم ، وباعتبار كون ذاته منكشفا لدى ذاته يكون معلوما ، فصدق المشتقات الجارية على ذاته تعالى حقيقة من غير شوب إشكال ـ والحمد لله تعالى.
المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول
الفصل الأول ـ فيما يتعلق بمادة الأمر وفيه جهات من البحث (الأولى) اعلم ان المعروف بين الأصوليين ان لفظ الأمر مشترك لفظي بما انه لفظ واحد بين الطلب الّذي هو امر حدثي وقابل للتصريف ، وبين غيره الّذي ليس كذلك ، وعن بعضهم انه مشترك معنوي بينهما ولكنه غفلة وذهول لامتناع وجود جامع حقيقي بين الحدث وغيره ، وعلى فرض وجوده لا يكون حدثيا حتى يقبل الاشتقاق إلّا بنحو من التجوز ، كما ان القول باشتراكه لفظا غير صحيح ، إذ الموضوع للحدث هي المادة السارية في فروعها التي لم تتحصل بهيئة خاصة بل خالية عن جميع الفعليات والتحصلات ، والموضوع لمعان آخر هو لفظ الأمر جامدا المتحصل بهيئة خاصة كلفظ الإنسان والحيوان و «عليه» فالوضعان لم ينحدرا على شيء واحد حتى يجعل من الاشتراك اللفظي ، بل على مادة غير متحصلة تارة ، وعلى اللفظ الجامد أخرى ولعل القائل بالاشتراك يرى مادة المشتقات هو المصدر وتبعه غيره في ذلك من غير توجه إلى تاليه.
ثم الظاهر كما هو مقتضى التبادر من قولنا (امر فلان زيدا) ، ان مادته موضوعة لجامع اسمي بين هيئات الصيغ الخاصة بما لها من المعنى ، لا الطلب ولا الإرادة المظهرة ولا البعث وأمثالها ، ولا يبعد ان يكون المعنى الاصطلاحي مساوقا للغوي أي لا يكون له اصطلاح خاص ، مثلا إذا قال اضرب زيدا يصدق على قوله انه امره ، وهو غير قولنا انه طلب منه أو أراد منه أو بعثه ، فان هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الأمر عرفا.
وبعبارة أوضح ان مادة الأمر موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بما لها من