يدل على المعنون ، والعينية والزيادة من خصوصيات المصاديق.
فان قلت : ان المشتق ينحل بحسب اللفظ والدلالة والمدلول إلى شيئين فينحل بحسب المدلول إلى ذات ثبت له المبدأ ، وهذا التفصيل والانحلال وان لم يكن مدلولا أوليا للفظ بناء على بساطة المشتق بل مدلولا ثانويا بحسب تحليل العقل ، إلّا ان التحليل منه لا بد ان يكون لأجل خصوصية في المدلول الأولى ، التي يقتضى زيادة العنوان على ذاته ، وإلّا كان التحليل بلا ملاك «فحينئذ» تلك الخصوصية المفهمة من المدلول الأولى ، تقتضي ان يكون وضع المشتق لمعنى يزيد فيه العنوان على ذاته ، حفظا لملاك التحليل ، وبالجملة التحليل ولو بحسب العقل لا يجامع مآلا مع القول بان الزيادة والعينية من خصوصيات المصاديق ، (قلت) لا ينحل المشتق حتى في لحاظ التفصيل إلى ذات ثبت له المبدأ بحيث يكون دالا على ذات ومبدأ وثبوت مبدأ الذات بل لا يدل إلّا على المعنون بما هو «كذلك» ولازمه وجدان المعنون للعنوان لا حصول العنوان له حصولا زائدا على ذاته فهو تعالى عالم وقادر أي معنون بعنوان العلم والقدرة من غير لزوم كونهما وصفا زائدا عليه تعالى كما انه أزلي وأبدى من غير تصور كونهما وصفين زائدين على ذاته وبالجملة دعوى انحلال المشتق إلى ذات وصفة وثبوت الصفة لها حتى يكون لازمه الزيادة في غاية السقوط.
فتحصل ، انه تعالى موصوف بجميع الصفات الكمالية ، ومعنون بهذه العناوين ، وهي جارية عليه تعالى بما لها من المعاني من غير نقل ولا تسامح ، وإنكار ذلك إلحاد في أسمائه وصفاته على فرض ، وخلاف المتبادر والارتكاز على فرض آخر ، فهو عزّ شأنه وتقدست أسماؤه موصوف بكل كمال ، «واما» تفصيل القول في انه تعالى صرف الوجود وهو كل كمال ، وتحقيق القول في جمع صرف الوجود للأسماء مع كونها بحقائقها ثابتة له من دون شوب كثرة عقلية أو خارجية ، وغير ذلك من المباحث الهامة ، فكلها موكول إلى علمه ومحله وأهله واما الإشكال الثاني فيندفع بأنه لا دليل على لزوم كون المبدأ حدثا أو عرضا بالمعنى المنافي لذاته سبحانه ، بل القدر المسلم هو قبول المعنى المبدئي التصرف والتصريف بتوارد الصور المتنوعة والمعاني المختلفة عليه والحقائق التي لها مراتب الكمال والنقص والعلية والمعلولية كحقيقة الوجود وكمالاتها ، قد تكون قابلة للتصريف والتصرف ، فإذا صدر منه تعالى وجود ، يصدق عليه انه موجد ، وعلى المعلول انه موجد ، ويجيء فيه سائر