المعاني ، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له بل بمعنى ان الموضوع له جامع الهيئات المستعملة في معانيها لا نفس الهيئات ولو استعملت لغوا أو في غير معناها ، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروف الإيجادية.

فان قلت : البحث في لفظ الأمر الّذي له معنى اشتقاقي وما ذكرت من الجامع يستلزم كونه غير قابل للتصريف «قلت» ما ذكرنا من الجامع الاسمي بما انه قابل للانتساب والتصرف يصح منه الاشتقاق كما ان الكلام واللفظ والقول مشتقات باعتبار ذلك فلا إشكال من هذه الجهة بوجه ، ولو سلم ان الأمر لغة بمعنى الطلب فالاشتقاق كما يمكن باعتباره ، كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحي ، أي القول الخاصّ لكن باعتبار كونه حدثا صادرا عن المتكلم (وما يقال) من ان المعنى الاصطلاحي غير قابل للتصريف (ناش) عن جعل لفظ الأمر بإزاء معنى محصل الّذي لا يصدق الأعلى الصيغ المحصلة ، وقد عرفت ان الاشتقاق منه باعتبار انتسابه وكونه حدثا صادرا عن الأمر.

في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر

(الثانية) الأقوى هو اعتبار العلو في معناه للتبادر ، ولذا يذم العقلاء خطاب المساوي والسائل لمن هو مساو معه أو أعلى منه إذا كان بلفظ الأمر ، وهو آية أخذ العلو فيه نعم ليس المراد من العلو كونه عاليا واقعا بأوصاف معنوية وملكات علمية بل هو امر اعتباري ، له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان والمكان ، ومداره كون الشخص نافذا كلمته ومسموعا قوله واسعا قدرته وعظمته بحيث يقتدر على إجراء أوامره وتكاليفه.

وعلى ذلك فالملك المحبوس المتجرد من النفوذ وإعمال القدرة لا يعد إنشائه امرا بل التماسا ورئيس المحبس النافذ في محيطه يكون آمرا بالنسبة إليه ، والظاهر ان الاستعلاء أيضا مأخوذ فيه فلا يعد مكالمة المولى مع عبيده على طريق الاستدعاء والالتماس ، امرا كما هو واضح «فحينئذ» لا مناص عن القول بان معنى الأمر ومفهومه امر مضيق لا ينطبق إلّا على الأمر العالي المستعلى عند التحليل (وربما) يقال ان العلو والاستعلاء لم يعتبر في معنى الأمر بنحو القيدية بل الطلب على قسمين أحدهما ما صدر بغرض انه بنفسه يكون باعثا بلا ضميمة من دعاء والتماس فيرى الأمر نفسه بمكان يكون نفس امره باعثا ومحركا وهذا الأمر لا ينبغي صدوره الا من العالي المستعلى وهو غير الأخذ في المفهوم و «فيه» ان عدم