الصفحه ١٩ : وجودا
بنعت السعة مشتركا بين الروابط أو ماهية كذلك لكن بنعت الوحدة الخارجية فهو فاسد
لعدم الجامع الخارجي
الصفحه ٢١ : الّذي هذا شأنه الموصوف بأنه لا يستقل جوهرا ووجودا ودلالة وكيفية
، لا يتصور له جامع كلي ينطبق على افراده
الصفحه ٥٧ :
والبيت ونحوها
التي يشار إليها بلفظ واحد إلى جامع عرضي بين افرادها بعد فقدان الجامع الحقيقي
المؤلف
الصفحه ١٠٠ :
المعاني ، لا
بمعنى دخول المعاني في الموضوع له بل بمعنى ان الموضوع له جامع الهيئات المستعملة
في
الصفحه ١٠٨ :
ظهورها في الجامع
لا يوجب ظهورها في أحد القسمين مع كونه متساوي النسبة إليهما ، وما ذكرنا في
المادة
الصفحه ١٣٦ : الأولى
وغيره ضعيف بإمكان تصور جامع بينهما بان يقال إتيان المأمور به على وجهه هل يجزى
أم لا وهذا جامع يشمل
الصفحه ٢٨١ : الملحوظ مرآة
للخارج ليس إلّا تلك الجهة الجامعة بين الحصص ، وهذا بعينه قول الرّجل الهمدانيّ
الّذي أفرد شيخ
الصفحه ٢٨٧ : ثبوتا حتى
يؤخذ بظاهر الأدلة أو عدم إمكانه حتى يترك ظاهرها ويوجه بنحو توجيه كالالتزام
بتعلقه بالجامع على
الصفحه ٥١ : والمسألة بعد لا تخلو
من غموض وإشكال.
الرابع انه لا بد
من تصوير جامع على كلا الرأيين ـ فان الثمرة المعروفة
الصفحه ٥٤ : الكثرة وبشرط لا من جانب القلة ـ وبالجملة لا أرى لكلامه
وجها صحيحا ولعل غموض المسألة وصعوبة تصوير الجامع
الصفحه ٥٩ : فهذا
عين القول بالأعم ـ نعم لو فسرنا مقالة الصحيحي بأنها موضوعة بإزاء الماهية
الجامعة للشرائط والاجزا
الصفحه ٦٣ :
ان من اخترع
السيارة وعين لفظا خاصا لها ، لم ينتقل من الفرد الموجود الا إلى نفس الجامع
الارتكازي
الصفحه ٨٧ :
وزعم انه حقيقة ،
من دون ان يتفكر في جامعه ، أهو بسيط أو مركب ، والبسيط مقولي أو انتزاعي ، ثم
الصفحه ٢٨٦ : المجعول والحكم الشرعي هو الوجوب وقد علم ارتفاعه ، والجواز
الجامع ليس مجعولا بل منتزع من المجعول وبذلك يظهر
الصفحه ٣٢٧ :
أو شرطها أو مجامعة لمانعها كما يطلق الصحة على الواجد الجامع من جميع الجهات فهما
(ح) مساوقان للتمام