في بعض ما يستدل به على المختار وتحقيق الحال في المقام
(السادس) ـ التحقيق وفاقا للمحققين ان المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ على الّذي عرفناك معناه ، وبما ان البحث لغوي يكون الدليل الوحيد في الباب هو التبادر ، وما سوى ذلك لا يغنى من الحق شيئا ، لما تقدم ان صحة السلب لا تصلح لأن تكون علامة الحقيقة وما استدل به لما اخترناه من الوجوه العقلية كلها ردية ، إلّا ان يكون الغرض تقريب وجه التبادر وتوضيحه ، وإليك بيانها
(منها) ما ربما يقال من انه لا ريب في مضادة الأوصاف المتقابلة ، التي أخذت من المبادي المتضادة ، فلو كان موضوعا للأعم لارتفع التضاد (وفيه) انه لو لا التبادر لما كان بينها تضاد ارتكازا ، إذ حكم العقل بان الشيء لا يتصف بالمبدءين المتضادين صحيح ، لكن الاستنتاج من هذا الحكم بعد تعيين معنى الأبيض والأسود ببركة التبادر وان معنى كل واحد بحكمه ، هو المتلبس بالمبدإ عند التحليل ، ومع التبادر لا يحتاج إلى هذا الوجه العقلي بل لا مجال له فتدبر
(ومنها) ما أفاده بعض الأعيان من ان الوصف بسيط سواء كانت البساطة على ما يراه الفاضل الدواني من اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا واختلافها اعتبارا ، أو كانت البساطة على ما يساعده النّظر من كون مفهوم المشتق صورة مبهمة متلبسة بالقيام على النهج الوحداني ، اما على الأول فلان مع زوال المبدأ لا شيء هناك حتى يعقل لحاظه من أطوار موضوعه فكيف يعقل الحكم باتحاد المبدأ مع الذات في مرحلة الحمل مع عدم قيامه به ، واما على الثاني فلان مطابق هذا المعنى الوحداني ليس إلّا الشخص على ما هو عليه من القيام ، مثلا ، ولا يعقل معنى بسيط يكون له الانتساب حقيقة إلى الصورة المبهمة المقومة لعنوانية العنوان ، ومع ذلك يصدق على فاقد التلبس انتهى ملخصا
(وفيه) ان بساطة المشتق وتركبه فرع الوضع وطريق إثباته هو التبادر لا الدليل العقلي ، وسيأتي ان ما أقيم من الأدلة العقلية على البساطة مما لا يسمن فانتظره
و (منها) ان الحمل والجري لا بد له من خصوصية وإلا لزم جواز حمل كل شيء على مثله؟ والخصوصية هنا نفس المبادي ، ولا يمكن الحمل على الفاقد المنقضى عنه المبدأ لارتفاع الخصوصية ، والقائل بالأعم اما ان ينكر الخصوصية في الجري وهو خلاف الضرورة