بارتفاع الاستقلال أو الانحصار ولا يعقل حفظ العلم الثاني إلّا بحفظ العلم الأول على حاله فكيف يمكن ان يكون رافعا له ، (وبالجملة) قد سبق في باب مقدمة الواجب ان الانحلال أينما كان يتقوم بالعلم التفصيلي بأحد الأطراف والشك في الآخر كما في الأقل والأكثر وفيما نحن فيه لا يكون كذلك لأن العلم الإجمالي محفوظ ومنه يتولد علم تفصيلي آخر وفي مثله يكون الانحلال محالا فيجب الرجوع إلى قواعد آخر

(فان قلت) ان الّذي يفك به العقدة هو انه لا بد من رفع اليد بمقدار يرفع المعارضة وهو خصوص الانحصار لا العلية والسر فيه هو ان الموجب لوقوع المعارضة انما هو ظهور كل من القضيتين في المفهوم ، وبما ان نسبة كل من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الأخرى نسبة الخاصّ إلى العام فلا بد من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة واما رفع اليد عن الإطلاق المفيد للعلية فهو وان كان موجبا لرفع الانحصار إلّا انه بلا موجب (قلت) مرجع ما ذكرت إلى تقديم رجوع القيد إلى الإطلاق المفيد للانحصار لا المفيد للاستقلال وهو أول الكلام ضرورة دوران الأمر بين رجوع القيد كخفاء الجدران مثلا إلى الإطلاق من حيث الاستقلال حتى يصير الموضوع للحكم بالقصر مجموع خفاء الأذان والجدران أو إلى الإطلاق من حيث الانحصار حتى يكون الموضوع متعددا ، خفاء الأذان مستقلا وخفاء الجدران كذلك ومع هذا العلم الإجمالي يقع التعارض بين أصالتي الإطلاق في كل قضية منهما لا في قضيتين ولا رافع للتعارض ولا ترجيح في البين (وما ذكرنا) هو حال الدليلين كل مع صاحبه فهل يدلان على عدم مدخلية شيء آخر شريكا معهما أو عديلا لهما ، الظاهر ذلك لو قلنا ان الدلالة على الانحصار والاستقلال بالإطلاق ، للزوم رفع اليد عن الإطلاق بمقدار الدليل على القيد بخلاف ما لو قلنا انها بالوضع أو الانصراف لعدم الدليل على عدم المدخلية بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي أو الانصرافي

في تداخل الأسباب والمسببات

(الثالث) إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط أو يكتفى بإتيانه دفعة واحدة ، وقبل الخوض نقدم مقدمات

(الأولى) ان محط البحث ما إذا فرغنا عن تأثير كل واحد من الشروط مستقلا في البعث نحو الجزاء لو لم يكن معه غيره ، ولكن نشك في حال اجتماعهما في التداخل وعدمه وهذا