كل من متعلقي الأمر والنهي على ملاك تام إذ الصحة تدور مدار الأمر أو الرجحان الذاتي والخلو عن الملاك ينفى كلا الأمرين (ثانيهما) عدم مغلوبية ملاك الصحة في الصلاة بملاك أقوى إذ الغالب من الملاك يوجب خلو الآخر من الملاك فعلا ، والصحة موقوفة على الأمر وهو منتف بالفرض أو على الملاك وقد زاحمه الملاك الغالب ، و (ح) فلو اخترنا ان الامتناع لأجل كونه تكليفا محالا لا تكليفا بالمحال ، فالشرطان مفقودان لأن القائل به لا بد ان يعتقد ان متعلق الأمر والنهي واحد بحيث يكون الشيء الواحد بحيثية واحدة محبوبا ومبغوضا حتى يصير نفس التكليف محالا ، إذ لا يعقل «ح» وجود ملاكي البعث والزجر في شيء واحد بحيثية واحدة (واما) على القول بأنه تكليف بالمحال فلا بأس به لأن ملاك الغصب لا يزيل ملاك الأمر في مقام تعلق الأحكام بالعناوين لكونها في ظرف تعلق التكاليف مختلفة غير مختلطة ، وان امتنع الاجتماع لأجل أمور آخر ، وما تقدم عن بعض الأعاظم من الكسر والانكسار لو صح فانما يصح على القول بكون الامتناع لأجل التكليف المحال حتى يكون المتعلق واحدا

فصل في ان النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده أو لا ، ولنمهد قبل ذلك أمورا

الأول قد اختلف تعبيرات القوم في عنوان المقام فربما يقال ان النهي عن الشيء هل يقتضى الفساد أولا ، وقد يقال ان النهي هل يدل عليه أولا وكلاهما لا يخلو عن المسامحة (اما الأول) فلان الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفا غير موجود في المقام لأن النهي غير مؤثر في الفساد ولا مقتض له بل اما دال عليه أو كاشف عن مبغوضية المتعلق التي تنافي الصحة ، إلّا ان يقال ان الاقتضاء مستعمل في غير ذلك (اما الثاني) فلان ظاهر لفظ الدلالة هو الدلالة اللفظية ولو بنحو الالتزام لكن مطلق الملازمة بين الأمرين لا يعد من الدلالات الالتزامية بل لا بد في الدلالة الالتزامية على تسليم كونها من اللفظية من اللزوم الذهني فلا تشتمل الملازمات العقلية الخفية كما في المقام اللهم إلّا ان يراد مطلق الكشف ولو بنحو اللزوم الخفي كما عرفت منا على ان مدعى الفساد لا يقتصر في إثبات مرامه بالدلالة اللفظية بل يتمسك بوجوه عقلية ، فالأولى التعبير بالكشف حتى يعم الدلالات اللفظية والملازمات الخفية العقلية والخطب سهل

الثاني الظاهر ان المسألة ليست عقلية محضة ولا لفظية كذلك ولذا ترى بعضهم