العنوان ومع ذلك لا يصح بعثهم جميعا في عرض واحد حتى يلزم المحذور المتقدم ، وكذا يجوز التكليف بالفرد المردد بنحو التخيير كالتخيير في المكلف به ، و (ما) ربما يدور في ألسنتهم ان المردد لا وجود له ولا يجوز البعث والإغراء بالنسبة إليه فلا يصغى إليه ضرورة صحة التكليف التخييري بين الفردين أو الافراد ، وعنوان الترديد لم يكن قيدا حتى يقال لا وجود في الخارج الا للمعين ، وكذا يصح التكليف فيه أيضا كواجب المشروط في بعض الصور ويمكن في بعض الصور ان يكون المكلف به صرف الوجود وكذا المكلف بالفتح ولازمه عصيان الجميع مع تركهم ، وإطاعتهم واستحقاقهم المثوبة مع إتيانهم عرضا ، والسقوط عن البقية مع إتيان بعضهم
فصل في المطلق والموقت
وينقسم الواجب إلى المطلق والموقت ، اعلم ان الإنسان بما ان وجوده زماني تكون أفعاله أيضا زمانية ولا محالة يكون عمود الزمان ظرفا لها ، فلزوم الزمان في تحقق الواجبات مما لا محيص عنه عقلا ، واما دخالته في الغرض فربما يكون المحصل للغرض نفس الطبيعة بلا دخالة لوقوعها في الزمان ، (وأخرى) يكون المحصل وقوع الطبيعة في الزمان وهو على قسمين فان الغرض يحصل اما من وقوعها في مطلق الزمان واما من وقوعها في زمان معين فهذه أقسام ثلاثة ولا إشكال في كون الأول داخلا تحت الواجب المطلق و (اما الثاني) أعني ما يكون مطلق الزمان دخيلا فيه فجعله من قبيل الموقت لا يخلو من إشكال لأن الموقت يتعلق فيه الأمر بالطبيعة وظرفها ، ولو كان الدخيل هو الظرف المعين لكان للأمر به معنى مقبول ، واما إذا كان الدخيل هو الزمان المطلق فلا مجال للأمر به للزوم اللغوية لأن المكلف لا يقدر على إيجاده في غير الزمان حتى يكون الأمر صارفا عنه وداعيا نحوه ، والصحيح ان يقال ان الموقت ما عين له وقت معين والمطلق بخلافه فالمطلق قسمان ، والموقت قسم واحد
ثم انه ربما أورد على الواجب الموسع بان لازمه ترك الواجب في أول وقته وهو ينافى وجوبه (وفيه) ان الواجب ليس إتيانه في أول الوقت بل الواجب الطبيعة التي يوجدها المكلف بين الحدين ، وليس تركها الا إعدامها في تمام الوقت المضروب لها (وأفسد) من ذلك ما أورد على تصوير المضيق بان الانبعاث لا بد وان يكون متأخرا عن البعث فلا بد