القصير والطويل لأن تعين الخطّ للفردية انما يكون إذا انقطع سيره ، إذ ما دام مستمرا متدرجا سيالا لا تعين له بل كأنه بعد مبهم قابل لكل تعين ، فمحصل الغرض إذا كان فردا منها لا يصير الفرد القصير فردا لها الا مع محدوديته ، فالفردان مع تفاوتهما بالأقلية والأكثرية لا يكونان محصلين للغرض إلّا إذا تحققا بتحقق الفردية وهو متقوم بالمحدودية بالحمل الشائع (وقس) عليه ما إذا كانا محصلين لعنوان آخر يكون ذلك الآخر محصلا للغرض كصلاة الحاضر والمسافر مع كونهما مختلفين بالأقلية والأكثرية لكن التخشع المطلوب معلول لهما في كل مرتبة ، ففي مثله أيضا يجوز التخيير فتدبر.
«فغير تام» حصل في كلامه الخلط بين اللابشرطية والبشرطلائية فان الخطّ الّذي لا يتعين بالمصداقية للطبيعة انما هو الخطّ المحدود بحد القصر ، واما نفس طبيعة الخطّ بمقدار الذراعين بلا شرط بالمحدودية وغيرها فلا إشكال في تحققه إذا وصل الخطّ المتدرج إلى مقدار الذراعين وان لم يقف على ذلك الحد ضرورة ان الخطّ الموجود في الخارج لا يمكن ان لا يصدق عليه طبيعة الخطّ وإذا وصل إلى ذراعين وان كان سيالا لا يمكن عدم موجوديته بنعت اللابشرطية فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراعين في الخطّ وان لم يصدق عليه الخطّ المحدود بالقصر ومورد الكلام هو اللابشرط المتحقق مع المحدود وغيره ، و (قوله) لا يصير الفرد القصير فردا لها الا مع محدوديته ان أراد ان اللابشرط لا يتحقق فهو مدفوع بما ذكرنا وان أراد ان المحدود بالقصر لا يتحقق فهو خارج من المبحوث عنه ، ومما ذكرنا يتضح النّظر في الفرض الثاني لأن الأقل اللابشرط إذا وجد يكون محصلا للعنوان الّذي هو محصل للغرض فلا يبقى مجال لتحصيل ذلك العنوان المحصل للغرض بالأكثر هذا كله في التدريجيات ، (واما) الدفعيّات فان كان هنا غرض واحد يحصل بكل واحد فلا يعقل التخيير بينها لأن الغرض إذا يحصل بنفس ذراع من الخطّ بلا شرط يكون التكليف بالزيادة من قبيل إلزام ما لا يلزم فيكون تعلق الإرادة والبعث إليها لغوا ممتنعا ومجرد وحدة وجود الأقل بلا شرط مع الأكثر خارجا لا يدفع الامتناع لكون محط تعلق الأمر هو الذهن وفيه تجريد طبيعة المطلوب من غيره من اللواحق الزائدة ، وان كان لكل منهما غرض غير ما للآخر فان كان بين الغرضين تدافع في الوجود لا يمكن اجتماعهما أو يكون اجتماعهما مبغوضا للأمر فلا يعقل التخيير