الصفحه ٤٦ : قوله صلىاللهعليهوآله صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يدل على وجودها في غيره.
الست إذا نظرت إلى
قوله
الصفحه ٦٠ :
والإشارات. لما
كان له مناص عن القول بالاشتغال.
هذا وقد يترتب على
هذا النزاع ثمرة أخرى وهي صحة
الصفحه ٨٨ : ، وجوه محتملة ، ولكن لا أظن أحدا يلتزم بذلك فتكون المسألة ظاهرا
ذات قولين.
(الثاني) القول بان الموضوع
الصفحه ٩٧ : في
المفاهيم لا في تطبيقها «انتهى» وفيه مضافا إلى ان القول بعينية الصفات مع الذات
غير القول بكونها
الصفحه ١٠٠ : الكلام واللفظ والقول مشتقات باعتبار ذلك فلا إشكال من هذه الجهة
بوجه ، ولو سلم ان الأمر لغة بمعنى الطلب
الصفحه ١٤٣ :
الإتيان بالطبيعة المأمور بها لا يبقى له موضوع «هذا كله» على الحق المختار ، واما
على القول بتعدد الأمر في
الصفحه ٢٠٧ : المقيدات ، إذ الأمر متعلق بإتيان المقيد ،
والذات لم يتعلق بها امر على حدة كذات المقدمة على القول بالمقدمة
الصفحه ٢٤٣ :
في الاخبار
والإنشاء واحد فلو قلنا بالانحلال في الثاني لزم القول به في الأول أيضا مع انهم
لا
الصفحه ٣٠٢ : بالمندوحة غير لازم على جميع التقادير
الخامس ربما يقال ان النزاع انما يجري على القول بتعلق الأحكام
بالطبائع
الصفحه ٣١٣ : الثانية التي هي الأساس للقول بالامتناع من ان
متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه «إلخ» كما يسقط ما
الصفحه ٣٦٦ :
وأيضا ان البحث في
المقام انما هو إذا كانت لفظة حتى للغاية مثل لفظة إلى ، كما في قول الله عزّ شأنه
الصفحه ١٧ : يوسف على قبيح المنظر وإلّا لصار
الكلام خاليا عن الحسن ومبتذلا مطروحا.
(وعليه) فالشاعر
المفلق في قوله
الصفحه ١٩ : أولا. ان
الهوية الواحدة التي ذكرها ان كانت امرا في قبال الوجود كما جعلها في قباله في
قوله «ان وجود
الصفحه ٢٠ : تابعة لكلية الطرفين أو جزئيتهما. ويقرب من ذينك القولين ما رجحه بعضهم
من انها موضوعة للأخص من المعنى
الصفحه ٢٢ :
المنشأ بإنشاء واحد إلى أحكام عديدة.
القول في الهيئات
وحيث انتهى الكلام
إلى هنا لا بأس بصرف عنانه إلى