الصفحه ٢٤٩ : المهم بعصيان الأهم ، تقييد في مقام التكليف وعلاج في مقام الأمر ولكن
التقييد بعدم الإتيان ، علاج في مقام
الصفحه ٣٤٦ :
في الجملتين
واما العلاج
والتوفيق بينهما فيختلف كيفيته باختلاف المباني في استفادة المفهوم فان
الصفحه ٢٤٠ : مع غيره ، وعن طرو المزاحمة بينهما فضلا
عن ان يكون ناظرا إلى علاج المزاحمة ، (هب) انا أغمضنا عن ان
الصفحه ٣٥٢ :
إليه شرط آخر ،
وكلا العلاجين صحيح لا يتعين واحد منهما الا بمرجح وتوهم ان ظهور صدر القضية مقدم
على
الصفحه ٢٤٥ : من غير نظر إلى الخصوصيات
والحالات الطارية وجهات التزاحم وعلاجه ، ومعنى إطلاقها ان المتعلق تمام
الصفحه ٢٤٦ : الآخر لما عرفت ان التزاحم وعلاجه متأخران عن رتبة الجعل
والفعلية ، (فحينئذ) كل واحد يقتضى تحقق متعلقه
الصفحه ٣٠ :
حيث لا يتوجه
إليهما القصد ولا يتعلق بهما الغرض ، فهو قول كاذب بشهادة الوجدان وضرورة العقل
بإمكان
الصفحه ٤٧ : يمكن القول بجريان البحث المثمر حتى
على مذهب الباقلاني من دون ورود ما أورده عليه بعض أعاظم العصر ، حيث
الصفحه ١٢٦ :
بعدم جريانها
مطلقا على القول بالاشتغال العقلي ، وجريانها على القول بجريان البراءة العقلية
الا
الصفحه ١٤٧ : على قول العادل ، فمقتضى قوله صدق العادل هو التصديق العملي وإتيان
المأمور به على طبق قوله كما سيأتي في
الصفحه ١٤٨ : دلتهما حكومة على أدلة الشرائط ،
التي من تلك الأدلة قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور ، ان استفدنا منه
الصفحه ٢١٥ : المفروض وجوبه بناء على المقدمية
(وان قلنا) بكفاية الانطباق في الجملة فلا يصح على القولين اما على وجوب
الصفحه ٣٢٣ : للواجب وقلنا بجواز تعلق النهي بالتصرف كما عرفت فالترجيح مع قول أبي هاشم
ويكون من باب الاجتماع وإلّا فيقدم
الصفحه ٣٤٥ : المفهوم اما على القول بان
المتبادر هو العلة المنحصرة فلان حصر العلية في شيء ينافى إثباتها لشيء آخر فضلا
عن
الصفحه ٣ :
على امتثال الصورة
العلمية القائمة بنفس المولى! والقول بكون الماهية معروضة لها مدفوع بان الوجدان