الحمل يأبى ان يكون أحدهما مقدما والآخر مؤخرا وان كان رتبيا
وبعبارة أوجز ان السواد لا يصدق على البياض وإلّا اجتمع الضدان ومع عدم صدقه لا بد وان يصدق عليه نقيضه وإلّا ارتفع النقيضان ، والصدق يقتضى الاتحاد وهو ينافى التقدم والتأخر رتبة فثبت اتحادهما رتبة ، (هذا) ولكنه أيضا لا يخلو من إشكال لما عرفت ان قوام الحمل الصناعي بالعرض انما هو بتخصص الموضوع بحيثية زائدة حتى يصير مصداقا عرضيا ببركتها ، والمفروض ان وجود الضد ليس عين عدم الآخر فلا محيص عن القول بالتخصص واتصاف الموضوع بحيثية زائدة (ولكنه) في المقام ممتنع إذ الاعدام سواء كانت مطلقة أم غيرها ليست لها حيثية واقعية حتى يتخصص به البياض ويحمل عليه عليه نحو الاتصاف انه عدم سواد ، إذ الاعدام باطلات صرفة وعاطلات محضة ولا معنى فيها للاتحاد والهوهوية والعينية على وجه التوصيف كما لا يخفى ، وما ربما يثبت للأعدام من أحكام الوجود من التقدم الزماني أو كون عدم العلة علة لعدم المعلول ، كل ذلك لغرض التسهيل على المتعلمين ، وما ربما يقال من ان لأعدام الملكات حظا من الوجود ، توسع في العبارة وإسراء حكم المضاف إليه إلى المضاف وإلّا فان العمى بما هو امر عدمي لا حظّ له من الوجود ، ولم يشم ولن يشم رائحته
وما ذكرناه بصورة البرهان من ان السواد لو لم يصدق لصدق عدم السواد ، مغالطة في الاستدلال إذ نقيض قولنا يصدق السواد ، هو انه لا يصدق السواد على نحو السالبة المحصلة لا صدق عدم السواد على طريق الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول ، لأن الاعدام لا شئون لها في صفحة الوجود حتى قولنا ـ لا شئون لها ـ لو أريد به الاتصاف ، بل المرجع في محامل الاعدام هو السالبة المحصلة التي تفيد سلب الاتحاد وان صحيفة الوجود خالية عن هذا الضد بنحو السلب التحصيلي ، (والحاصل) ان نقيض صدق البياض على السواد عدم صدقه عليه على ان يكون السلب تحصيليا ، لا صدق عدمه عليه بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول فالبياض إذا لم يصدق عليه انه سواد صدق عليه انه ليس بسواد بالسلب التحصيلي وهو نقيض الإيجاب لا صدق عدمه لأن نقيض صدق الشيء هو عدم صدقه لا صدق عدمه حتى يلزم اتحادهما في الوجود ولو بالعرض ، وعدم التمييز بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول موجب لكثير من المغالطات