والاشتباهات.
وأظن انك لو وقفت على واقع العدم الّذي حقيقته انه لا واقع له ، تعرف ان حيثية العدم يمتنع ان تكون ذات حظ من الوجود ، بل الإضافات الواقعة بينها وبين غيرها انما هي في الذهن ، وفي وعائه تكون الاعدام المطلقة أيضا موجودة بالحمل الشائع وان كانت أعداما بالحمل الأولى فلا حقيقة للعدم حتى يتصف بوصف وجودي أو اعتباري أو عدمي (وما يقال) ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا الثابت ، ليس المراد منه ان الجهات العدمية بما هي كذلك تمكن ان تثبت لشيء بحيث يكون التصادق والاتحاد بينهما كاتحاد شيء بشيء وإلّا يلزم كذب القاعدة الفرعية أيضا ، لأن ثبوت الثابت بهذا النحو ، إثبات صفة ثبوتية له فيلزم صدق قولنا العدم ثابت للوجود وصادق عليه وهو فرع ثبوت المثبت له (فتلخص) ان الأحكام في الاعدام لا بد ان ترجع إلى السالبات المحصلات وان كانت بحسب الظاهر موجبات هذا وانما أطلنا الكلام وعدلنا عن مسلك الاقتصاد لكون المقام من مزال الإقدام فاغتنم.
(الثاني) من المناقشات والإيرادات على المقدمة الأولى أعني مقدمية ترك الضد لوجود الآخر هو ما يستفاد أيضا من كلام المحقق الخراسانيّ حيث قال ان المنافاة بين النقيضين كما لا تقتضي تقدم أحدهما في ثبوت الآخر كذلك المتضادان ، وقرره تلميذه الجليل المحقق القوچاني (ره) في حاشيته بقوله انه لا خفاء في ان النقيض للوجود هو العدم البدلي الكائن في مرتبته وإلا لزم ارتفاع النقيضين في مرتبة سلب أحدهما مقدمة للآخر فظهر ان هذا النحو من التعاند لا يقتضى إلّا تبادلهما في التحقق لا ارتفاع أحدهما أولا ، ثم تحقق الآخر ثانيا وحيث عرفت ذلك في النقيضين فكذلك الوجود ان المتقابلان (انتهى) ونزيد توضيحا عليه ان ما ذكره مبنى على مقدمات ثلاث (الأولى) ان النقيضين في رتبة واحدة ، بمعنى ان الوجود في ظرف معين من الزمان أو في مرتبة من مراتب الواقع ، ليس نقيضه الا العدم في ذلك الظرف أو المرتبة إذ لا تعاند في غير هذا الوجه إذ عدم زيد في الغد لا يعاند وجوده في اليوم وعدم المعلول في رتبة العلة لا يباين وجوده في مرتبة نفسه (وان شئت فعبر) ان نقيض الشيء بديله فنقيض شيء في زمان أو رتبة ، هو عدمه الّذي في ذلك الزمان وتلك الرتبة وإلّا يلزم اجتماع النقيضين فالمعلول معدوم في رتبة العلة وموجود