التأخر أصلا ، ولعله إلى ذلك يرجع كلام المحقق الخراسانيّ وان كان إلحاق الوضع بالتكليف كما في ظاهر كلامه وقع في غير محله «واما شرائط» الوضع كالإجازة بناء على الكشف الحقيقي ، وشرائط المأمور به كصوم المستحاضة بنا على صحته فعلا لحصول شرطه في المستقبل أعني أغسال الليلة الآتية ، فلنا في حله وجهان أحدهما من طريق العقل والبرهان وهو حل صناعي وثانيهما من طريق العرف وهو اقرب خصوصا في الأمور الاعتبارية
(اما الأول) فنقول ان الأمور التدريجية كالزمان والحركة مما يعد من المتصرم بالذات فلبعض اجزائها تقدم على البعض وهو تقدم يعبر عنه في الاصطلاح بواقع التقدم وليس عنوان التقدم ومفهومه ، إذ عنوان التقدم والتأخر من المفاهيم المتضايفة ، ولا يعقل انتزاع التقدم فعلا بلا انتزاع رديفه ، كما ان انتزاع التأخر من الغد حين انتزاع التقدم من اليوم يستلزم وجود امر انتزاعي بلا منشأ انتزاعه وهو خلف إلّا ان يرجع إلى امر عرفي سيوافيك بيانه ، (فظهر) ان انتزاع التقدم بعنوانه من المتقدم فقط يستلزم وجود أحد المتضايفين بدون الآخر ، والحال ان المتضايفين متكافئان قوة وفعلا ، وانتزاع كليهما يستلزم وجود امر انتزاعي فعلا بلا وجود منشائه
فان قلت نرى بديهة صدق قولنا لدى العرف بان اليوم متقدم على الغد ، وصدق قولنا ان الغد متأخر ، فهذا يكشف عن بطلان كلتا القاعدتين «قلت» الكلام هاهنا في حكم العقل ومقتضى البرهان لا العرف ، ولا ريب في ان مقتضى العقل والبرهان تكافؤ المتضايفين قوة وفعلا ، وعدم إمكان اتصاف المعدوم بشيء ، وسيأتي حال حكم العرف فانتظر
«والحاصل» ان هذه القطعة الموهومة من الزمان ، «لأن الزمان لا ينقسم الا وهما كما ثبت في محله» له التقدم بالذات إذا كان القطعة الأخرى موجودة في محله ، ولم ينقطع عمود الزمان عليها ، بل جرى على منواله وطبعه ، «ولا يتوهم» من ذلك ان لما يأتي من الاجزاء تأثيرا في كون هذه القطعة متقدمة بالطبع مع ان تأثير المعدوم في الموجود واضح الفساد ، «إذ المراد» ان جوهر الزمان وسنخ وجوده ، جوهر وسنخ مخصوص يكون بعضه متقدما جوهرا ، وبعضه متأخرا عنه ذاتا بحيث يكون كل من التقدم والتأخر عين ذاته كما هو الحال في بعض الأقسام من المقول بالتشكيك
فتلخص ان الزمان وما شابهه امر متصرم الذات ومنقض بالحقيقة له تقدم وتأخر