يظهر تقدم الوحدة على الأمر بوجوب تصور ما هو الموضوع للأمر وتصور ما هو المحصل للغرض قبل إنشاء الأمر ، وهذا التصور يلازم للوحدة الاعتبارية قبل تعلقه واما اعتبار الكلية والجزئية للمأمور به بما هو كذلك فهو غير مربوط بما نحن فيه أضف إليه ما في استنتاجه عن مبناه من أن عنوان الجزئية والكلية تنزعان بعد تعلق الأمر وفي مثله لا يعقل ترشح الوجوب من الكل إلى الاجزاء بملاك المقدمية إذ فيه أولا ان التعبير بالترشح ومثله كما جرت عليه الألسن في غاية السقوط إذا الإرادة سواء كانت نفسية أو غيرية تابعة لمبادئها المقررة وليست الأولى مبدأ للثانية حتى تصير منشأ للترشح والتولد كما تقدم واما الوجوب فهو أسوأ حالا منها إذ هو ينتزع من تعلق البعث ولا يعقل ترشح بعث من بعث وأظن ان الّذي أوقعه في الاشتباه هو توهم ترشح في الأحكام المقدمية ولذلك نفاه فيما يتأخر انتزاع الوحدة عن الأمر لأن الكلية والجزئية ح تنزع بعد تعلق الأمر ولا يعقل ترشحه بما لا يكون مقدمة في رتبة سابقة على الأمر وثانيا ان الملاك للوجوب المقدمي ليس عنواني الكلية والجزئية للمأمور به بما هو كذلك حتى تكون المقدمية في رتبة متأخرة عن تعقل الأمر بالكل ويمتنع الترشح بل الملاك لتعلق الإرادة بالمقدمة هو الالتفات إلى توقف ذي المقدمة عليها في نفس الأمر وتوقف المركب على كل جزء من الاجزاء بحسب الواقع ضروري والحاصل ان الجزئية بالحمل الأولى ليس فيها ملاك المقدمية بل لا تتأخر عن عنوان الكلية لأنهما متضايفان وهما متكافئان قوة وفعلا بل ما فيه الملاك هو واقع كل جزء جزء الّذي هو الموقوف عليه ونفس الكل هو الموقوف وان غفلنا عن عنواني الجزئية والكلية هذا كله في المقدمات الداخلية وقد عرفت وجود ملاك النزاع فيها واما الخارجية فالحق وجود الملاك في جميعها علة تامة كانت أم غيرها توليدية كانت أم غيرها وربما يقال بخروج العلل التوليدية عن محط البحث كالإلقاء والإحراق لأن العنوان وان كان متعددا إلّا ان المعنون في الخارج واحد يعبر عنه بتعبيرين وفيه بعد التسليم ان تسمية ذلك علة مع فقدان التأثير والتأثر وعدم الاثنينية غير وجيهة واما ما ربما يتوهم من ان الأمر في المسببات التوليدية يرجع إلى أسبابها معللا بخروج المسببات عن الاختيار لانعدامها بانعدام أسبابها وحصولها بحصولها وان لم يتعلق به الاختيار والإرادة ففي غاية السقوط إذ الإرادة المولوية لا تفترق عن الإرادة الفاعلية مع ان الثانية تتعلق بالضرورة على ما هو غير مقدور الا بأسبابه كقتل عدوه الّذي لا يحصل إلّا