الصفحه ٢٧١ : هي ان هذا التشريع بما
انه تشريع قانوني ، ان لا يصير بلا أثر فإذا احتمل أو علم تأثيره في اشخاص مختلطة
الصفحه ٩٩ :
انه سبحانه عالم ، ليس معناه الا كون ذاته تعالى كاشف أو كشف تام عن الأشياء
والعلم حقيقة الانكشاف من غير
الصفحه ١٤٨ :
اما المقام الثاني أعني الامتثال على طبق مؤدى الأصول ، فالتحقيق هو الاجزاء
فيها ، ولا بد في توضيحه
الصفحه ٢٢٦ : (الأول) جمع
بعض الأعاظم بين كون المسألة أصولية عقلية ، وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى
كونه على نحو
الصفحه ٣٢٦ :
على الأصولي عهدة بحث آخر إذ لو كانت عقلية محضة يبقى البحث عن الدلالة اللفظية أو
بالعكس فالأولى تعميم
الصفحه ١٤٧ : ذلك يظهر ضعف
ما ربما يقال : ان لسان دليل الحجية في الأمارات والأصول سواء ، وهو وجوب ترتيب
الأثر عملا
الصفحه ٣٦٥ : ليس بوجيه لعدم ارتباطه بالمسألة
الأصولية (ثم) على ما ذكرنا من كون المدخول ذا اجزاء وامتداد لأجل إخراج
الصفحه ١٧ : إلى ذلك ان ما
رامه خلف من القول وانحراف عما أخذه أئمة الأدب والأصول خطة مسلمة ، من كون معاني
الحروف
الصفحه ٤٨ : .
وتوهم اصطلاح خاص
للأصولي كما ترى. ولا يقصر عنه التمحل بان المراد من الصحة هو الصحة التعليقية.
أعني ما
الصفحه ١٣٦ : المتأخرون من الأصوليين فلا يجوز حمل
كلام القوم عليه ، كما ان ما نقلناه عن بعض من عدم إمكان الجمع بين الواقعي
الصفحه ١٥٣ : الأصول و (اما) حال تبديل رأي
المجتهد بالنسبة إلى أعماله وإعمال مقلديه فقد أسهبنا فيه الكلام في بحث
الصفحه ١٥٩ : الأصول الفنية لا كالتئام اللامتحصل بالمتحصل حتى يحصل
الفناء والاندكاك بل لها بعد التركيب أيضا فعلية
الصفحه ١٩٢ : والهيئة بل إطلاق أحدهما
كاف لرفعهما لحجية مثبتات الأصول اللفظية انتهى ملخصا
وأنت خبير بان
القول بكون
الصفحه ٢١٨ : هذا مع
ان ما ذكره ليست ثمرة للمسألة الأصولية كما لا يخفى وبالتدبر تعرف فساد سائر
الثمرات وسيجيء ان عدم
الصفحه ٢٢٠ :
بمجرد احتمال
الامتناع
إذا عرفت ما مهدناه
من الأصول والمقدمات فاعلم : ان التحقيق عدم وجوب