الصفحه ١٥٧ :
لزوم وجود الموضوع
في العلوم ، وان موضوع علم الأصول هو (الحجة في الفقه) ، يمكن ان يقال ان البحث عن
الصفحه ١٥٨ : المحمول بل المراد ما وضع لينظر في عوارضه وحالاته وما هو محط
نظر صاحب العلم ولا إشكال في ان محط نظر الأصولي
الصفحه ٣٠٠ : يقال في
مقام إنكار كونها من المسائل الأصولية ان موضوع علم الأصول ما هو الحجة في الفقه
ولا بد ان يرجع
الصفحه ١٥٠ : )
مضافا إلى ان الحكم يكون ظاهريا أو واقعيا لا الحكومة ، وان ادعاء الاستحالة في
العلوم الاعتبارية (مثل علم
الصفحه ٥ :
وأصولية يطلبها
الأصولي لفهم كلام الشارع.
بقي الكلام في تعريفه
وفيه تحديد مسائل
الأصول
الصفحه ٦ : مقيدات للأحكام بنحو الحكومة ،
فلا يكون آلية لمعرفة حال الأحكام وأما خروج بعض الأصول العملية فلا غرو فيه
الصفحه ٤ :
فيها من كون
مفادها سلب الربط فتلخص ان الالتزام بأنه لا بد لكل علم من موضوع جامع بين موضوعات
الصفحه ١ :
مقدمة
قبل الخوض في
تحقيق المسائل الأصولية يبحث عن أمور جرت السيرة على البحث عنها وهي أمور
الصفحه ١٥٦ : كونها مسألة
أصولية ، فلا شك انها كذلك لما وقفت في مقدمة الكتاب على ميزانها من انها عبارة عن
(القواعد
الصفحه ١٩٣ : ) بحجية مثبتات
اللفظية من الأصول فانما يصح لو كانت من الطرق العقلائية الكاشفة عن الواقع وهو
محل تأمل وتردد
الصفحه ٣٤٦ : الشريك ومن
جهة نفى العديل ومع عدم المرجح يرجع إلى الأصول العملية
(فان قلت) ان الانحصار مرتفع بالعلم
الصفحه ٢ : العلوم ليست إلا قضايا حقيقية وان نسبة
موضوع المسائل إلى موضوع العلم كنسبة الطبيعي إلى افراده (انما يصح
الصفحه ١٤٦ :
العلم الإجمالي حتى في التدريجيات فيصير الاشتغال هو المحكم في الباب ويكون المقام
من قبيل دوران الأمر بين
الصفحه ٢٩٩ :
علم واحد انما هو
بموضوعها ومحمولها معا أو بأحدهما ، وإذا كانت القضية متميزة عن أخرى بجوهرها فلا
الصفحه ٣٢٩ :
السابع هل في المسألة الأصولية أصل يعتمد عليه لدى الشك في دلالة
النهي على الفساد أو كشفه عنه عقلا