الصفحه ٢٠٠ :
تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن ، فلا بد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن
المضاربة لكي يمكن أن يتحمل
الصفحه ٣٥ : لكان معلوم البقاء. وهو استصحاب يجري في الكلي. أما لو
كان الأثر مترتبا على الفرد لا على الكلي فلا يجري
الصفحه ٦٢ :
للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ، لكونها من
الأفراد غير المتبادرة
الصفحه ٧٤ : الصورة. ويراد به
ما يقابل الإطلاق المقامي.
ـ
الإطلاق المقامي :
ويراد منه نفي
شيء لو كان ثابتا لكان
الصفحه ١٤٤ : .
ـ (راجع :
الكراهة)
*** في رواية مسعدة
بن صدقة ، قال (ع) : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه
الصفحه ١٤٥ : حتى تستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة».
وقد استدل على
حجية البينة في الموضوعات بقوله (ع) : «أو
الصفحه ٢٤٢ : مسئولا عن الثياب حتى لو كان تلفها مستندا
إلى تفريطه وعدم اهتمامه بالحفظ لعدم كونه مأمورا بذلك بوجه ، لكي
الصفحه ٢٧٠ : لا هذا الجعل الثالث لكان ما أمر به أو نهى عنه في
الجعل الثاني واجبا أو حراما في واجب ، وهكذا يتحقق
الصفحه ٢٧٤ : لأصبح ذكر
القيد لغوا ، فلو كانت السفيهة مشاركة مع غيرها في استقلالها في التزويج لكان
التقييد بغير
الصفحه ٢٧٨ :
مثاله : (فتحرير رقبة ،) وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ لا عتق فيما لا يملكه
ابن آدم فيراد عليه
الصفحه ٣١١ : الدليل
لكان المورد مشمولا لذلك ، ويسمى الأول واردا ، والذي انعدم موضوعه مورودا.
وبعبارة أخرى :
الورود
الصفحه ١٣١ : على
ذلك ما ورد من الروايات عن أهل البيت (ع) كما في صحيح عمر بن يزيد عن الصادق (ع) :
الرجل يكون عنده
الصفحه ٢٠٣ :
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : ٩٧]. فإن كان التعليق والإناطة على
الصفحه ٢٤٠ : تعالى بشأن الآيات المحكمات : (هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) [آل عمران : ٧] ، أي أنها المرجع في تفسير المتشابهات
الصفحه ١٣٣ : إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. مثل : (بعتك الكتاب
بدينار).
* روي عن النبي
محمد (ص) قوله : «المؤمنون