الصفحه ٢٦٢ : دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا ولا نسخا في حياة النبي (ص) ولا
بعد وفاته بالأولى.
ومثلوا له
بقوله تعالى
الصفحه ١٤٣ :
عن النبي (ص) في قوله (ص) : «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ...».
وذلك بتقريب أن
الرواية
الصفحه ٢٠٨ : بإطلاقاتها ،
لكون الشك في صدق مفهوم الصلاة مثلا على فاقد ما قد يشك دخله جزء أو شرطا ، فلا بد
من علاج الشك
الصفحه ٢٠١ : بعد إنجاز العمل المفروض ... فلا بد أن يكون الجعل
قابلا للتمليك من الجاعل في هذا الظرف ، والمفروض في
الصفحه ٧٣ : ء ـ استطرادا ـ على أن جميع المياه نازلة من السماء
بعدة آيات منها قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ما
الصفحه ١٩٦ : وبمعنى الزوال غير متحقق وجدانا ، فيستصحب أي شيء بعد كون كل منهما
متيقنا؟ وعندئذ فهو خارج عن عهدة
الصفحه ٤١ : بتمامها ، فبناء على هذا لا يمكن استصحاب بقاء
مرتبة ضعيفة عن الملكية للمالك الثاني بعد فسخ المالك الأول كي
الصفحه ٣٨ : يمكن أن يقال إنّ عنوان اللزوم عنوان ومفهوم انتزاعىّ ينتزع قهرا من بقاء أثر
العقد بعد فسخ أحدهما بدون
الصفحه ٢٢ :
[آل عمران : ٢٨] ، وقوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
الصفحه ١٨٤ : قصد التواطؤ عن
جمع مثلهم حتى يصل المنقول إلى النبي (ص) ، ويكون مستند عملهم بالأمر المنقول عن
النبي
الصفحه ٢٨ : بتقريب : إن سيرة الناس
قبل الإسلام وسيرة المسلمين بعد ظهور الإسلام ـ وقبل تشريع الحجاب ـ كانت كشف هذه
الصفحه ١١٦ : وفصلهما بحيث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا ، لكونهما من
النبات وهو مما لا ينقل ـ فلو شككنا ـ بعد فصلهما ـ في
الصفحه ٦٧ :
الجمّال أنه قال : كنت مبتلي بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : أصف لك
النبيذ؟ فقال : «بل أنا أصفه
الصفحه ٥٦ : .
وقد أشكل على
الرواية بعدة إشكالات منها : إن الإمام (ع) لا يحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعي
وبيانه إلى
الصفحه ٢٧٩ : قاطع ، كما في ولاية النبي (ص) وولاية الأئمة (ع).
ولكن يمكن تقييد الأدلة المطلقة لهذا الاصل الأولي في