فإن قيل : أي فائدة في قوله : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) وهلّا قال : " فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث"؟

قلت : المعنى : وورثه أبواه فحسب ، لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث الباقي ، كما ذكرته آنفا.

قوله : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) قرأ حمزة والكسائي : «فلإمّه» بكسر الهمزة ، ومثله : (فِي أُمِّها) [القصص : ٥٩] ، و (بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) [النحل : ٧٨] ، حيث جاء ، إذا كان قبل الهمزة كسرة ، أو ياء ، اتباعا لما قبلها ، وتفرد حمزة بكسر الميم أيضا مع الهمزة في الجمع. وقرأ الباقون بضم الهمزة ، واتفقوا على ضم الهمزة في الابتداء (١).

ومعنى الكلام : فلأمه الثلث ، والباقي للأب بالتعصيب.

قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) يريد من أي جهة كانوا ذكورا أو إناثا ، وقد ذكرنا اختلافهم في حجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين آنفا.

قوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) أي : قسم الميراث على الوجه المذكور إنما يكون بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء دينه.

قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم : «يوصى» بفتح الصاد في الموضعين ، إلا حفصا ، فإنه قرأ «يوصي» الأول بالكسر ، وقرأ الباقون بالكسر فيهما (٢).

قوله : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) المعنى : لا تعلمون

__________________

(١) الحجّة للفارسي (٢ / ٦٩) ، والحجة لابن زنجلة (ص : ١٩٢) ، والكشف (١ / ٣٧٩) ، والنشر (٢ / ٢٤٨) ، وإتحاف فضلاء البشر (ص : ١٨٧) ، والسبعة في القراءات (ص : ٢٢٧ ـ ٢٢٨).

(٢) الحجة للفارسي (٢ / ٧١) ، والحجة لابن زنجلة (ص : ١٩٣) ، والكشف (١ / ٣٨٠) ، والنشر وإتحاف فضلاء البشر ، الموضعان السابقان ، والسبعة في القراءات (ص : ٢٢٨).