الصفحه ٨ : ء «الثالثة» أنه لا ريب أن في جميع اللغات أمرا أو نهيا ومطلقا ومقيدا وعاما
وخاصا وشرطا ومشروطا وغاية ومغيا
الصفحه ٢٤ : وليس بيانه من وظيفة الفقيه وليس هو من الأحكام
الشرعية الفقهية.
الثالث
قد يكون أمر سببا
وعلة
الصفحه ٤١ : لها إلا ما ورد في مقام التحديدات [١]
المقصد
الثالث قد يكون عند أهل
كل لسان حكم
الصفحه ٤٧ : فيرجع إلى سائر الدلائل في
ذلك.
المبحث
الثالث إذا تعلق النهي
والنفي بماهية شيء فيسري الحكم إلى جميع
الصفحه ٦١ : بينهما بتقييد أحدهما
بالأخرى فلذا قالوا إن قاعدة الإطلاق والتقييد لا يجري في المستحبات
المبحث
الثالث
الصفحه ١٠٤ : بيانا بالنسبة إلى
الأفراد المشكوكة منه.
المقام الثالث
فيما شك في المكلف به مع العلم بالتكليف في الشبهة
الصفحه ١١٤ :
باعتبار هذه
العناوين الثانوية فلا تعارض بينهما.
المقام الثالث إذا
تعارض العناوين الثانوية بعضها
الصفحه ١٢١ : وإنما هي في مورد تصادفها عين الأحكام الواقعية وفيما لم يتصادف
عذر.
(الثالث) لا ريب
أن وجود الكلي بوجود
الصفحه ٥٥ : حديث يخالف كتاب الله أو الرواية المتواترة يطرح
الحديث ولو كان راويه عدلا واحتمل التأويل والتوجيه في
الصفحه ٧٩ :
الأحاديث الشريفة
الواضحة وإنكار ذلك مخالفة ومكابرة للعيان وأما المفرطون فقد قالوا إن الكتاب
الصفحه ٦ :
الدليل أو الكتاب والسنة والإجماع والعقل التي يقال لها الأدلة الأربعة وأن
الموضوع ما هو وإن تعدد العلوم
الصفحه ٥٧ : يكون الخاص
ناسخا وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فعلى هذا يشكل تخصيص عمومات الكتاب
المجيد بالأخبار
الصفحه ٨٢ : يلتزموا حضوره ويسألون عن تفسيرها ومنها أنه وردت
روايات مستفيضة أو متواترة في عرض الروايات الواردة على كتاب
الصفحه ٩ : بألفاظ الصلاة والزكاة
والصوم والحج الواردة في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية المجردة من القرائن
على
الصفحه ٥١ : له أهلية الخطاب إلى يوم فصل الخطاب وفي بعض الأخبار تصريح بذلك وقد أشرنا
مرارا إلى أن الكتاب نزل بلسان