الصفحه ١٥٢ :
وأمّا
ثالثا : فلأنّ ما
ذكره من الجوابين يرجع إلى أمر واحد إذ الفرض الأوّل من جزئيات الفرض الثاني
الصفحه ١٨٦ :
بهذا انّ كمية لا يكون أزيد وأنقص من كمّية ، ولكن أعنى انّ كمّية لا يكون
اشدّ وأزيد في أنّها كمية
الصفحه ٢٣٩ :
[ص ١٩٧] : منها
: أن يكون حصول حصص الطبيعة إلخ.
إن أراد أنّ
الفضيلة مقولة بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو
الصفحه ٢٥٦ :
وبين مرتبة من مراتب السواد ، ولا شك أنّ هذا الاعتبار يمكن على تقدير
التنزل على النسبة المحفوظة
الصفحه ٣٥٨ :
يذكر متعلّقه وفهم منه ، فكان المتعلّق مستقرّ فيه فإن لم يفهم منه سوى
الافعال العامّة كان المقدّر
الصفحه ٣٠ : شرعا ، غاية ما في الباب أنه لا بدّ منها في صحة الفعل شرعا ، كما أنّ
الشرط العقلي لا بدّ منه في تحقّق
الصفحه ٧١ :
متعلق بالمقدمات ، ألا ترى أنّ المولى لو قال لعبده : اسقني الماء ، لم يصح
منه التعليل بعدم حضور
الصفحه ١٢٥ :
حرم الشيء من جهة أنّ تركه وسيلة للواجب كان تركه موصوفا بالوجوب من تلك
الجهة.
وهذه الوجوه
وإن
الصفحه ١٤٧ : المذكورة أو بانتفاء شيء من العلل والأسباب المذكورة ،
فإذا انتفى شيء من تلك الأسباب انتفى بانتفائه من غير
الصفحه ١٦٠ : الكتابة والبياض ونحوهما إذا تعلق الأمر بالمشتق منها مثل :
هات كاتبا مثلا ، فالأمر متعلق بالإتيان بالكاتب
الصفحه ١٦٩ : التوقف محال كما ذكرنا آنفا وعلى تقدير التوقف
نختار أنّه متعلق التكليف مع طبيعة الصلاة بدون الشرط من دون
الصفحه ١٨٤ : . وأيضا السوادان امّا أن يتحدا في الماهيّة أو يختلفا
فيها ، وعلى الأول لا يكون التفاوت بينهما من حيث الذات
الصفحه ٢٠٠ :
المصيران متضادّين ويكون هناك أين متوسّط بينهما وأيون أقرب من الطرف
الفوقاني في حدّ الفوقية وأيون
الصفحه ٢٠٢ :
اعلم أنّ
مقدارا ما إذا كان على حدّ من الكبر بأن يكون مائة ذراع مثلا فإذا أنقص عنه مقدار
على
الصفحه ٢٠٤ : تحرّك من مرتبة البياض الصرف إلى مرتبة السواد الصرف
فللحركة حدّ هو مبدأ الحركة وحد هو منتهاها وليس المراد