تنبيهات
الأوّل
: محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر ما تناوله الأمر من الأسباب والشروط ، أمّا الاجزاء
فكأنه لا ريب في أنّ الأمر بالكل أمر بها من حيث هي في ضمنه.
لأنّ ايجاد
الكلّ هو إيجادها كذلك ، وليس إيجاد الكلّ أمر آخر غير إيجاد أجزائه.
وأما الاستدلال
عليه باستحالة وجوب المركب بدون وجوبها ، أو باستحالة وجوده بدون وجودها ، فكما
ترى. وليس هو الأمثل قولك في الشرط ، لامتناع وجوب المشروط بدون وجوب شرطه أو
وجوده بدون شرطه.
وظاهر أن
الأوّل مصادرة ، والثاني غير مستلزم للمطلوب ، وليس نصا لوجوب المقدمة من حيث عدم
تعلق الخطاب بها أصالة ، أو من حيث استحقاق الذم بتركها أصلا. ليتّجه مثله في
الجزء ، أو لينتقض دليلها به ، بل لعدم ثبوت تناول الخطاب لها بوجه من الوجوه ،
وعدم تحقق كون تركها سببا ، للذمّ عليه وإن قارنه استحقاق الذم على ترك الواجب
الموقوف عليها ، كما في كلام بعض شرّاح التهذيب في هذا المقام ضعيف جدا. وما نقله عن المواقف غير صحيح.
__________________