وأما الثاني : فظاهر ، ووجه الملازمة أنّا إذا أبقينا الأمر على إطلاقه وأوجبنا الفعل على كل حال ، فأما أن يوجب المقدمة وجوبا شرعيا ، فيلزم مخالفة الأصل لأصالة عدم الوجوب وأمّا أن لا نوجبها فيلزم وجوب التوصّل إلى الواجب بما ليس بواجب.

الجواب : منع استحالة التالي بقسميه :

أما الأوّل : فلوجود ما يخالف الأصل ، وهو إطلاق الأمر الشامل لجميع الحالات وعدم دليل التقييد.

لا يقال : ليس إثبات الوجوب حال عدم المقدمة المخالف للاصل بأولى من تقييد المطلق بحال وجودها.

لأنّا نقول : بل القول بوجوب المقدمة أولى من تقييد المطلق ، لأنّه إثبات ما لم يدلّ ظاهر على نفيه ، والتقييد يخالف ظاهر اللفظ.

وأما الثاني : فلما مر سابقا.

هذا وقد نقل الإمام الرازي في بعض مختصراته لأصحاب هذا القول حجّة رديّة ، لا تستحق أن تذكر ويجاب عنها ، أضربنا عنها لذلك.

فقد ظهر أنّ الحقّ وجوب السبب ، وأنّ الظاهر بقاء المطلوب ووجوب المقدمة.

والله الموفق.