الصفحه ٣٢٩ : الحكم وقد
اعترفت به أيضا غير مرّة.
فعلى هذا نقول
: إذا حكمنا على هذا بأنّه مسلم يتعلّق الظنّ به وكذا
الصفحه ٦٧ : معنى للشرطية سوى حكم
الشارع بأنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب كالوضوء للصلاة ، وهذا كما
أنّ
الصفحه ١٠٦ : الحكم بثبوت نسبة على تقدير اخرى معناه إن كان
ذلك التقدير ، وليس مرادهم أنّه الحكم بثبوت نسبته مقارنة
الصفحه ١٤٢ : عليه يحصل فيها ميل إلى ذلك الشيء أيضا
البتة ، وأمّا إذا لم يتنبّه فلا ، فكذا حكم الطّلب أيضا ، إذ هو
الصفحه ١٦٥ :
يكون أمرا بشرطه إيجابا له وإلّا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا ،
إذ لا معنى للشرطية سوى حكم
الصفحه ٢٩١ : الظاهر داخل في جملة القائلين بالحكم باعتبار نقل وصل إليهم أو غيره من
القرائن والأمارات ، بل يختلج بالبال
الصفحه ٣٨ : أو ندب
لارتفع الخلاف.
وإذا انحصر
الدليل في أمر الوجوب كان الحكم باستحباب الزائد قولا بلا دليل فانّ
الصفحه ٦٥ : مبادئها القريبة واستنادها إلى العباد
بالكلية حكم بالاختيار الصرف وهو التفويض ، ومن نظر إلى مبادئها البعيدة
الصفحه ١٠١ : أو طلبها فلا يلزم أن يكون مشروطا بها وهو الظاهر فتدبّر.
فإن
قلت : إيجاب الفعل
في زمان يستلزم الحكم
الصفحه ١٢٧ : ترك
مقدمته التي يستلزم تركها تركه والرخصة فيه.
وما قيل : إنّ
الحكم بجواز الترك هاهنا عقلي لا شرعي
الصفحه ١٦٠ : بالعرض ،
وإن كان في بعض المواضع الإيجاد من المأمور متعلقا به حقيقة والحاصل أن حكم السبب
أيضا عندنا حكم
الصفحه ١٦١ : ومبادئ بعيدة ، فمن نظر
إلى مبادئها القريبة واستنادها إلى العباد بالكلية حكم بالاختيار الصرف وهو
التفويض
الصفحه ١٦٧ : : وقوله» ليس بوارد لأنّ
مراد المجيب من الأمر الآخر في قوله وإنما يصحّ لو لم يكن شرط إلى آخره. هو الحكم
الصفحه ١٨٥ : بالعوارض أو بالذاتيات حكمه حكم سائر الحقائق التي يحكم
باختلافها نوعا ، فانّ الاحتمال قائم فيها والأمر غير
الصفحه ٢٦٣ :
فإن
قلت : أفعل التفضيل
حكمه حكم الفاعل في أنّه يعتبر في معناه قيام المعنى فلا يصحّ إذن صدق «أطول