الصفحه ١٢٠ : مصلحة
ومفسدة البتة من حيث توقف المصلحة عليها واستلزامه للمفسدة فلا بدّ من إلزامها
والنهي عنه ، لأن الحكم
الصفحه ٣٢٧ : تابع للأعمّ الأغلب
، مع أنّا نعلم قطعا أنّ بعضه كافر وعلى هذا يظنّ ورود شبهة (ومن هذا ينشأ شبهة خ)
: هي
الصفحه ٦٤ :
الحركات الإرادية الصادرة عنه التابعة لتحريك القوى المنبثّة في العضلات ،
وأمّا الامور التابعة لتلك
الصفحه ١٥٥ :
الاستدلال على المطلوب بأن الطلب إنّما يتعلق بفعل المكلّف وهو الحركات الإراديّة
الصّادرة عنه التابعة لتحريك
الصفحه ١٧ : الخطاب بها تبعا لتعلقه بمشروطها ،
كتعلق الخطاب بالتابع في دلالة الإشارة والإيماء ، حتى يكون الخطاب بالكون
الصفحه ٤٤ : بمعنى تعلّقه بها
تبعا والتزاما كتعلق الخطاب بالتابع في دلالة الإشارة.
والحق عندي
وجوب المقدمة مطلقا
الصفحه ٥٣ : ذلك ممّا يتبع الاعلام التابع لإطلاق اللفظ ،
الصفحه ١٠٨ : غير ذلك ممّا يتبع الاعلام التابع لإطلاق اللفظ فانظر هل تقدر
أن تحدث تلك الكيفية في نفسك من غير إيجاد
الصفحه ٣٣١ : الظنّ ، وبياءه على أنّ الظنّ تابع للأعمّ
الأغلب بل يمكن إيراد الشبهة باعتبار الشكّ أيضا بأن يقال : إذا
الصفحه ٣٥٩ : ومن تابعة إلى الثاني ، وهو
المختار عندهم ، لوجوه مذكورة في كتب النحو (٢) فعلى الاول تسميته بالمستقرّ
الصفحه ٣٣٠ :
المذكور على كلّ واحد من دون أن يكون معه الحكم على فرد آخر ، وفي المجمل
على الجميع معا ويجوز أن
الصفحه ٢٩٠ : : لعلّهم لم ينقل إليهم خبر خاصّ من المعصوم بالحكم لكنّهم عرفوا
بالنقل المتواتر وغيره أنّ الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٩٢ :
بالتتبّع ـ أنّ بعضهم يدّعي الإجماع في حكم مع أنّ ذلك الحكم ليس ممّا لم يظهر فيه
مخالف ، بل وليس ممّا يكون
الصفحه ١٤٠ : الشعور
بها أو عدم الحكمة لكنه يتحقق تقديرا ، بمعنى أنّه لو شعر بها وكان حكيما لطلبها
البتة ، وهذا الطلب
الصفحه ٢٠٣ : السواد ليس
بجنس للسواد الشديد والضعيف ، وكذا البياض وسائر مراتب الألوان.
فبيان الحكم
فيما نحن فيه أن