الصفحه ١٧٩ :
(٦٩) اصل
فى القياس
القياس هو
الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما فى علة
الصفحه ١٨٣ :
(٧١) اصل
فى الاستصحاب
اختلف الاصحاب
فى الاستصحاب ، ومحله وموضوعه هو ان يثبت حكم او موضوع ذو
الصفحه ١٠١ : دفعة واحدة وبنحو الاستغراق ، مع لحاظ
ترتب الحكم فى الكلام على كل فرد فرد من الافراد بالاستقلال ، فهنا
الصفحه ١٨١ : فى الاصطلاح عبارة عن الحكم المجعول عند الشك ،
ليكون موردا لعمل الشاك والمتحير ، وانهم قسموه الى اصل
الصفحه ٢١٤ : الشرعية فان كان الدليل فيها
قاطعا غير محتاج الى دقة النظر فالمخطئ غير معذور ايضا لانه قد قصر فى حكمه
الصفحه ٥ : والسفلى طرا ، وكفى بذلك جلالة وفخرا.
الثالث ـ قوله
تعالى : (وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
الصفحه ٧٢ : الصَّلاةَ) «المجادلة ١٢» وقد روت العامة والخاصة ان هذا الحكم قد نسخ ولم يعمل به احد
من المؤمنين غير مولى
الصفحه ٨١ : .
وح فمن جوز
الاجتماع ، حكم بتحقق الاطاعة واستحقاق الثواب بالنسبة الى الامر ، وتحقق المخالفة
واستحقاق
الصفحه ٩٤ : بالابيض
والاسود فلا نسلم ان المقتضى لاستهجانه هو عدم انتفاء الحكم فيه عند عدم الوصف
وانما هو كونه بيانا
الصفحه ١٠٣ : فاما
ان يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد او ببعض غير معين لكن ارادة البعض ينافى
الحكمة اذ لا معنى
الصفحه ١٠٧ : فنسبته الينا كنسبته الى الموجودين فى زمان نزوله فى اخباره وانشائه وحكمه
وقضائه وجميع مفاهيمه ومداليله قال
الصفحه ١٠٨ : الفعلى؟
ما معنى الحكم
الانشائى والحكم الفعلى؟
هل يمكن ان
يكون حكم واحد انشائيا وفعليا؟
ما هو
الصفحه ١٣٢ : بانه بعد ورود الخاص ينكشف كون حكم العام حكما انشائيا
صوريا لمصلحة فى نفسه لا فعليا لصلاح فى متعلقه وكان
الصفحه ١٤٩ : طريقا الى الحكم ،
وحاكيا عنه كخبر العدل والثقة سمى امارة الحكم ودليله ، وان كان طريقا الى الموضوع
ومثبتا
الصفحه ١٥٧ : ، او باخبار من يقبل قوله
ليكون حجة فحكم الاجماع حيث يدخل فى حيز النقل حكم الخبر ، فيشترط فى قبوله ما