الصفحه ١٨٠ :
واحتج فى
النهاية لذلك بان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عنها فاذا نص
على
الصفحه ٢١٥ :
التى تستتبع الارادة الجدية فليست مما يشترك فيه الجميع بل هى تابعة لقيام
الحجة عليها فتثبت فى حق
الصفحه ٧ : عبيدى الى ، التقى الطالب للثواب الجزيل ، اللازم
للعلماء ، التابع للحلماء ، القابل عن الحكماء.
وعن عمار
الصفحه ٤٤ : الوجوب بالظاهر ، وهذا معلوم من شأنهم وشأن التابعين ، فطال ما اختلفوا
وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون الذى
الصفحه ٢٢ :
الخامس :
انقسامه الى الحكم الشرعى والعقلى ، فالاول هو ما صدر من الشارع كالامثلة الماضية
، والثانى
الصفحه ٢١ :
تحتمه وتنجزه على المكلف : من البلوغ والعقل والالتفات والقدرة وغيرها.
والثانى : ذلك
الحكم بعد
الصفحه ١٨٥ : : ودلالتها واضحة ، فعلى ما ذكرنا من الادلة اذا شككنا فى بقاء حكم
شرعى تكليفى كوجوب الجمعة ، او وضعى كطهارة
الصفحه ٢٠٦ :
(٨١) تذييل
على الاصول الاربعة
الشك الموجود
فى مجارى الاصول الاربعة قد يكون متعلقا بالحكم
الصفحه ٢٠ : ح الاشارة والالماع الى معنى الحكم وبعض اقسامه ليكون طالب
هذا العلم على بصيرة من مرماه ومقصده.
فنقول
الصفحه ٩٣ :
(٣٢) اصل
اختلفوا فى ان
تعليق الحكم على الصفة هل يقتضى انتفاء الحكم عند انتفائها اولا؟ ويعبر عن
الصفحه ١٣١ :
والظاهر ان
الحكم فى الجميع هو حمل العام على الخاص وجعل الخاص مخصصا للعام وبيانا عقليا له
ولا
الصفحه ١٨٨ : فى اصل التكليف مع عدم لحاظ الحالة السابقة ،
والبراءة عبارة عن الحكم الجارى فى ذلك المورد ، وهى تنقسم
الصفحه ٧١ :
(٢٥) اصل
النسخ هو رفع الحكم الثابت فى مقام كان مقتضى ظاهر الدليل بقائه واستمراره
فالدليل الناسخ
الصفحه ٩٠ :
(٣١) اصل : مفهوم الشرط
هل يدل تعليق
الامر بل مطلق الحكم بشرط ، على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك
الصفحه ١١٤ :
إلّا انه قد استفيد من المجموع كون موضوع الحكم امرا محدودا ، وهذا لا يجعل
الكلمة مجازا ونظيره باقى