الصفحه ١٨٣ : حيث يعلم بوجود زيد
تفصيلا ، وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتّبا على الجامع جرى استصحاب الكلّي
الصفحه ١٨٤ : او خالدا ، فيجري استصحاب الجامع (٢) إذا كان الاثر الشرعي مترتبا عليه ، ولا إشكال في ذلك بناء
على
الصفحه ١٣ : .
__________________
(١) جامع الاحاديث ج
٢. باب ٢٣ من ابواب النجاسات ح ٦ ، ص ١٦٥. وقد رواها الشيخ الصدوق في العلل بسند
صحيح عن
الصفحه ١٦ :
المني ، ولذلك فهو يناسب الجامع بين دم الرعاف والمني.
والثاني : فرأيت نجاسة فيه لا أدري هل
هي نفس
الصفحه ٢٤ : الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية (١)
__________________
(١) أثار السيد
الشهيد
الصفحه ٢٨ : يجب منه إعادة الصلاة / ١٠ / ح. ٤١ وجامع احاديث الشيعة ج ٦ / في
الخلل / باب ٢٤ / ح ٤ / ص ٣٣٥.
وسند
الصفحه ٣٧ : ح ١ ، و ٢ و ٣ من باب ٢٢ من جامع احاديث الشيعة ج ٥ ص ٦٠١] والتسليم
ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ، [وقد ورد ذلك في اكثر
الصفحه ٤٥ : ص ٢٠٢. وذكر في جامع الاحاديث ج ١ باب
٩ حوالي تسع روايات في هذا المجال.
الصفحه ٧٤ : الحجيّة ، وجامع هذه الصور ان يعلم بانّ للحكم
المدلول للامارة ـ على فرض ثبوته (٣) ـ غاية ورافعا ويشك في
الصفحه ٨٥ : .
ونلاحظ على ذلك :
اوّلا : انّ العلم
الاجمالي ليس متعلّقا بالواقع (*) بل بالجامع (٣) ، فلا
الصفحه ٩٣ : منها هي الموضوعات المتغايرة بالعرض
، اذكر بعضها من جامع احاديث الشيعة ج ١ ص ٢٧٣ فما بعد ، باب عدم حجيّة
الصفحه ١٣٣ : عيدا تعبّدا. [راجع مثلا جامع أحاديث الشيعة ج ٩ كتاب الصوم
باب ٣ من أبواب فضل صوم شهر رمضان].
الصفحه ١٨٥ : بأحد الحدثين ،
والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع اثر شرعي ، ويسمّى في
كلماتهم بالقسم
الصفحه ١٨٦ : يرى بالعنوان
الاجمالي للجامع (٢) ، وهذا معلوم بالعلم الاجمالي حدوثا.
ومنها
: انه لا شكّ في
البقا
الصفحه ٢١٥ :
بالجامع فلا احتمال للانفصال إطلاقا (٢).
وثانيا (٣) : ان البيان المذكور لو تمّ لمنع عن جريان استصحاب