الصفحه ٧٧ :
المردّد حالة
القسم الثاني (١) من استصحاب الكلّي ، كما اذا علمنا بوجود جامع الانسان (٢) في المسجد
الصفحه ١٧٧ :
وأمّا
في باب الموضوعات فالاعتراض (١) ينشأ من أن الاثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا على
الجامع
الصفحه ٣٤٥ :
سريان الحجية إلى
كلا الفردين مع تعارضهما ، وان كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود (١) لم تسر إلى
الصفحه ١٧٥ :
المجعول في دليل
الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب ، فيقال حينئذ : إن المستصحب إذا كان هو
الجامع
الصفحه ٣٤٤ :
للجامع بين
الخبرين بنحو مطلق الوجود (١) ـ اي الجامع اينما وجد ـ لزم
الصفحه ١٧٤ :
٣ ـ استصحاب الكلّي
استصحاب الكلّي هو
التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم (١) أو الجامع بين
الصفحه ١٧٨ :
فيرد
عليه : (١) ان موضوع الحكم وان كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة
للخارج لا باعتباره امرا
الصفحه ١٨٧ : انه ليس كذلك لان الفرد القصير من الجامع لا شكّ
في بقائه (١).
والجواب : ان العلم الاجمالي لا يتعلّق
الصفحه ٣١٤ : الحجيّة التخييرية فقد ابطل بانّ مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا
للحجية لا الجامع
الصفحه ٢٩٧ :
الثاني : انّ الامر في «اكرم فقيرا» يختص بالحصّة المقدورة عقلا
وشرعا بناء على ان التكليف بالجامع
الصفحه ٣١٥ :
ويلاحظ (١) ان الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال
بأن ذلك خلاف مفاد الدليل ، بل
الصفحه ٧٠ :
ويرد
على هذا الوجه ان ظاهر أخذ شيء [في قضيّة] كونه بعنوانه دخيلا ، فحمله على دخل عنوان (١) جامع
الصفحه ١٧٦ :
الاجمالي المتعلّق
بالجامع (١).
__________________
(١) بمعنى انه بناء
على سائر الوجوه الاخرى
الصفحه ١٧٩ : بعنوان جامع مشير إليه (٤) فهذا هو استصحاب الكلّي
__________________
الحدث ، فانه يمكن
استصحاب عنوان
الصفحه ١٨١ : ))
فالكلّي الطبيعي هو اصطلاح منطقي المراد منه الجامع بين مصاديقه الخارجية ، وهذا الكلام
على اهماله اوقع