الصفحه ٤٥ :
ولا شك في ظهور
الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة ، بقرينة اخذ الحالة السابقة في
الصفحه ٢٣٥ : بموضوعه بالتوسعة او التضييق
وهذا هو الدليل الحاكم ، فهنا حالتان :
(الاولى)
ان يكون النظر إلى موضوع
الصفحه ٣٤٩ : التسليم» التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبّد بأحد الخبرين.
والصحيح ان
الاستدلال بالرواية غير
الصفحه ١١ : النظر إلى
قاعدة اليقين بوجه ، ولذلك تكون كبرى ((ولا تنقض اليقين بالشك)) في هذا السياق
صريحة في ارادة
الصفحه ٢٨١ : الى العام.
(٢) حال ل «وجوب».
__________________
(*) (نظرة إلى بحث التمسك بالعام في الشبهتين
الصفحه ٦١ : ،
لأنّها فرع النظر إلى الدليل المحكوم وهو غير ثابت فلاحظ.
الوجه
الثاني : ما ذكره صاحب
الكفاية رحمهالله
الصفحه ٥١ : إلى نظر الشارع المقدّس فلم يعلم ـ بل نستبعد ـ ان
ملاك تشريع الاستصحاب هو اماريته وكشفه عن الواقع
الصفحه ٦٥ : ، وليست هذه
المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين ، فمفهوم اليقين كأيّ مفهوم آخر (٢) انما يلحظ مرآة إلى افراده لا
الصفحه ١٧٩ : إلى اثبات واقع خارجي واحد حيث إن الكلّي (٢) موجود بعين وجود الفرد ، وهذا الفارق هو ان الاستصحاب
الصفحه ٧٢ : فانه يرد عليه الجواب الفلاني. والمراد بالمبنائي ان النظر فيه
إلى نفس المبنى وهو هنا مبنى السيد الشهيد
الصفحه ٢٦٠ :
العالم)) ثم بعد فترة من الزمان قال ((لا تكرم العالم الفاسق)) ، فانّه يدلّ على
ان نظره أولا إلى الموضوع
الصفحه ٢٨٣ : المقدّس حكما
ان يقول إلّا ان يكون فيه ضرر او حرج او كذا او كذا ، ولزوم نظر المكلّف إلى جميع
الادلّة قبل ان
الصفحه ٣٥٨ : «حكمهما» ممّا يستفاد من ذلك ان نظره عليهالسلام
إلى الرواية المشهورة.
(ملاحظة) : هذه
نقطة مهمّة في الفقه
الصفحه ١٣٢ : تعرف السرّ في عدم جريان هكذا استصحاب حتى مع خفاء الواسطة ، لان هذه
المسألة ليس ممّا يرجع فيها إلى العرف
الصفحه ١٢٣ : من ان هذا
اليقين منظور اليه بنحو الطريقية فيكون النظر في الواقع الى المتيقّن.
وامّا بطلان الثالث