ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلي وليس شرعيا.
ونلاحظ على ذلك :
أوّلا : انه (١) يكفي في التنجيز ايصال الحكم المشروط [وهو كبرى القياس] مع احراز الشرط [وهو الصغرى] ، لانّ وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال.
وثانيا : ان (٢) دليل الاستصحاب اذا بنينا على تكفّله لجعل الحكم
__________________
(١) يقول هنا الماتن (قدسسره) : ايها المحقق المعترض انت تقول بانه لا يوجد اثر شرعي لهذا الاستصحاب ولذلك لا يجري ، فقال السيد الشهيد كلامك هذا صحيح (ولكننا) يمكن لنا الاستغناء عن هذا الركن الرابع (وهو لزوم وجود أثر شرعي للمستصحب) وذلك حينما تتحقق الصغرى. كالغليان في مثالنا المفروض. والكبرى وهي الزبيب اذا غلى حرم ، فاذا تحقّقتا حكم العقل بالمنجّزية بلا حاجة الى ترتب اثر شرعي على المستصحب مباشرة.
فخلاصة الاعتراض وجوابه انّ المعترض قال انّ ترتب الحرمة الفعلية على تحقق الشرط ترتّب عقلي لا شرعي ، فاجابه السيد الشهيد فقال فليكن الترتّب عقليا ، أيّ ضرر من هذا؟! فليكن الترتب عقليا فانه اثر عمليّ واضح.
(٢) يريد ان يقول الشهيد رحمهالله هنا بوجود اثر عملي عند تحقق الغليان بناء على مسلك جعل الحكم المماثل وذلك بتقريب انه بناء على ثبوت حكم ظاهري بحرمة الزبيب إذا غلى بشفاعة استصحاب حرمة العصير العنبي إذا غلى فان لازم «ثبوت حكم ظاهري بحرمة الزبيب إذا غلى» انه إذا غلى فانه بحكم العقل سيحرم فعلا. وبتعبير آخر انك حينما