الصفحه ٩٨ : ، وحيث إنّ الأرواح لم تكن في متناول أيديهم فزعوا إلى
الهياكل التي هي السيارات السبع ، وكانوا يتقرّبون إلى
الصفحه ١٧ :
الأحكام وتقنين القوانين جعلها وسيلة للحكم والقضاء ، وإلّا فالتشريع والتقنين
بدون التنفيذ والتطبيق لا يحوم
الصفحه ١٩ :
ممنوحة من جانبه.
قال سبحانه :
(إِنِ الْحُكْمُ
إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
الصفحه ٤ : الكريم وأنظر إلى التوحيد
والشرك من ذلك الجانب حتى يستبين حكم هذه الأُمور التي عُدت شركاً مضاداً للتوحيد
الصفحه ١٦ : ءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ
بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
الصفحه ٢٠ :
(أَلا لَهُ الْحُكْمُ
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ) (الأنعام ـ ٦٢)
نعم إنّ اختصاص حق
الحاكمية
الصفحه ٤٨ :
ولكن القائل ومن
تبعه يغفلون عن نقطة مهمة جداً وهي :
إنّ تعلّق الحكم
بموضوع لا يغيّر ـ بتاتاً
الصفحه ٧٤ :
إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ
الصفحه ١٦١ : ،
واستشفاعهم بأصنامهم ، فهو تصوّر باطل بعيد عن الحقيقة.
لأنّ التشابه
الظاهري لا يكون أبداً معياراً للحكم بل
الصفحه ٢١٤ :
أبداً ، وليس
المراد إفادة الاستغراق الافرادي وبيان شمول الحكم لجميع أفراد المنافقين ، لسبق
الصفحه ٧١ : وحدها تقدر على أن تكون الحكم العدل ـ في مثل هذا البحث ـ لتمييز
الاحترام والتعظيم عن العبادة ، دون حاجة
الصفحه ١٠٥ :
منهم ، فإنّ خروج هذا القسم ليس خروجاً عن حكم الآيات حتى يكون تخصيصاً ، بل خروج
عن موضوعها وعدم شمولها
الصفحه ١٣٠ : ، وبلحاظ
استقلالها في التأثير عين الشرك ، وأمّا غير الطبيعية من العلل فحكمها حكم
الطبيعية ، حيث إنّ التوسّل
الصفحه ١٣١ :
لا يطلق عليه حكم «الدعاء»
ولا أنّ الرجل اتّخذ الخادم إلهاً ، وذلك أنّ كل ما فعله الرجل جار على
الصفحه ١٤٤ : ء ، وكرامات
الأولياء غير مستثناة من هذا الحكم فهي لا تكون دون علّة ، غاية الأمر أنّ علّتها
ليست من سنخ العلل