(أَلا لَهُ الْحُكْمُ
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ) (الأنعام ـ ٦٢)
نعم إنّ اختصاص حق
الحاكمية بالله سبحانه ليس بمعنى قيامه شخصياً بممارسة الإمرة ، بل المراد أنّ من
يمثّل مقام الإمرة في المجتمع البشري يجب أنّ يكون مأذوناً من جانبه سبحانه لإدارة
الأُمور ، والتصرّف في النفوس والأموال.
ولأجل ذلك نرى
أنّه سبحانه يمنح لبعض الأنبياء حق الحكومة بين الناس ، إذ يقول :
(يا داوُدُ إِنَّا
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا
تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) (سورة ص ـ ٢٦).
ولأجل ذلك يجب أن
تكون الحكومة في المجتمع الإسلامي مأذونة من قبل الله سبحانه ممضاة من جانبه ،
وإلّا كانت من حكم الطاغوت ، الذي شجبه القرآن في أكثر من آية.
السابعة : التوحيد
في العبادة :
والمراد منه حصر
العبادة لله سبحانه وحده وهذا هو الأصل المتفق عليه بين جميع المسلمين بلا اختلاف
منهم قديماً ، وفي هذا العصر ، فلا يكون المسلم مسلماً إلّا بعد الاعتراف بهذا
الأصل.
بيد أنّ الاتفاق
على هذا الأصل لا يستلزم الاتفاق في بعض الأُمور التي وقع الاختلاف في كونها عبادة
لغير الله سبحانه ، أو أنّها تكريم واحترام ، وإكبار وتبجيل.
وعلى الجملة
فالكبرى ، أعني كون العبادة خاصة الله لا يشاركه فيها شيء ، مما لم يختلف فيها
اثنان ، وإنّما الكلام في تشخيص الصغرى وإنّه هل العمل الفلاني