أنّه أصل مثبت. وإن اريد : أصالة عدم دخل (١٧١١) هذا المشكوك في المركّب عند اختراعه له الذي هو عبارة عن ملاحظة عدّة أجزاء غير مرتبطة في نفسها شيئا واحدا ، ومرجعها إلى أصالة عدم ملاحظة هذا الشيء مع المركّب المأمور به شيئا واحدا ؛ فإنّ الماهيّات المركّبة لما كان تركّبها جعليّا حاصلا بالاعتبار ـ وإلّا فهي أجزاء لا ارتباط بينها في أنفسها ولا وحدة تجمعها إلّا باعتبار معتبر ـ توقّف جزئيّة شىء لها على ملاحظته معها واعتبارها مع هذا الشيء أمرا واحدا.
______________________________________________________
عدم كون الجزئيّة وعدمها من الامور المسبوقة بالعدم. وبالجملة ، إنّ صدق عدم كونه جزءا من المركّب المأمور به موقوف على فرض وجود الكلّ خاليا من المشكوك فيه في زمان ثمّ يشكّ في اعتباره فيه بعد ورود الأمر به ، وهو خلاف الفرض.
وإن أراد بأصالة عدم الجزئيّة أصالة عدم الأمر بمركّب يكون المشكوك فيه جزءا منه ليثبت بها خلوّ المركّب المأمور به منه ، لأنّا إذا علمنا إجمالا بتعلّق أمر الشارع إمّا بمركّب مشتمل عليه وإمّا بمركّب خال منه ، فأصالة عدم الأوّل تثبت الثاني ، ففيها أنّها مثبتة ، مع أنّها معارضة بالمثل.
وإن أراد بها أصالة عدم ملاحظة الشارع للمشكوك فيه في المركّب المأمور به عند اختراعه ، على نحو ما فصّله المصنّف رحمهالله ، ومرجعه إلى أصالة عدم الحكم الوضعي المنتزع من الأمر بالمركّب ، فله وجه وإن كان ضعيفا ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله.
والفرق بين هذا الشقّ والشقّ الأوّل من الترديد أنّ المستصحب في الأوّل عدم جزئيّة المشكوك فيه من المركّب الخارجي ، وفي الثاني عدم جزئيّة المشكوك فيه من المركّب الجعلي الاعتباري. ومرجع نفي جزئيّته حينئذ إلى نفي الحكم الوضعي المنتزع من الأمر بالمركّب الجعلي الاعتباري. ومن هذا البيان تظهر صحّة الإيراد على هذا الشقّ بما أورده على الشقّ الأوّل ، لأنّ مجرّد كون المركّب في أحدهما خارجيّا وفي الآخر اعتباريّا لا يصلح لدفع الإيراد عن هذا الشقّ.
١٧١١. جواب الشرط قوله : فله وجه.