ومنها : أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك. وفيه : أنّ جزئيّة الشيء (١٧١٠) المشكوك ـ كالسورة ـ للمركّب الواقعي وعدمها ، ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.
وإن اريد أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركّب المأمور به ، ليثبت بذلك خلوّ المركّب المأمور به منه ، ومرجعه إلى أصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزء منه ، ففيه : ما مرّ من
______________________________________________________
والأوّل عين وجوب الكلّ ، لأنّ الوجوب في حال جزئيّة الجزء وكونه في ضمن الكلّ عارض لمجموع الأجزاء ، واعتبار كلّية الكلّ وجزئيّة الأجزاء لا يوجب التعدّد فيه ، نظير حركة السفينة العارضة لها ولأهلها مع اتّحادها في الحقيقة ، فالوجوب واحد وإن اختلف بالاعتبار وملاحظة الكلّ والأجزاء بلحاظين ، فمرجع نفي وجوب الجزء إلى نفي وجوب الكلّ ، وقد عرفت الحال فيه في الوجه الأوّل.
والثاني لازم لطبيعة المقدّمة ، فمرجع نفيه إلى نفي المقدّمية ـ أعني : الجزئيّة ـ فيما نحن فيه ، وستعرف الكلام فيه. مع أنّه لا يفيد تعيين المأمور به في الأقلّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.
والثالث وإن كان مجعولا بجعل مغاير لوجوب الكلّ ، إلّا أنّ نفيه بالأصل مثبت.
١٧١٠. حاصله : أنّه إن أراد بأصالة عدم الجزئيّة أصالة عدم كون المشكوك فيه من أجزاء المركّب التي هي فرع العلم بعدم اتّصافه بهذا الوصف ، أعني : عدم كونه من أجزاء المركّب في الزمان السابق ، ففيه : أنّ الجزئيّة وكذا عدمها بهذا المعنى ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.
لا يقال : إنّ المشكوك فيه قبل الأمر بالمركّب لم يكن جزءا منه يقينا ، فيستصحب عدمه.
لأنّا نقول : إنّ عدم كونه جزءا منه حينئذ إنّما هو لأجل عدم وجود المركّب ، فهو حينئذ كما لا يتّصف بالجزئيّة كذلك بعدمها ، لأنّ كلّا منهما من الامور الإضافيّة الموقوف صدقها على وجود المضاف إليه وهو الكلّ ، وهذا معنى