.................................................................................................
______________________________________________________
انتقاض التيمم بوجدان الماء ، فالمتعيّن حينئذ استصحاب بقاء التيمّم وعدم انتقاضه بوجدان الماء ، إلّا أنّ الشيخ لا يقول بحجّيته ، فلا بدّ أن تكون هذه القاعدة عنده مغايرة لهما في المورد.
ويؤيّده أيضا تفصيل المحقّق فيها بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، بالقول باعتبارها في الأوّل دون الثاني ، إذ لو كان مرجعها إلى أصالة البراءة أو استصحاب حال العقل لا يبقى وجه لهذا التفصيل. وكلام المحقّق القمّي رحمهالله عند بيان معنى أصالة البراءة مختلّ النظام منهدم الأركان ، ولو لا خوف الإطالة لنقلته هنا ، ونبّهت على بعض ما فيه.
وعلى كلّ تقدير فالذي يقتضيه التحقيق أنّه إن قلنا برجوع قاعدة عدم الدليل إلى أصالة البراءة ـ كما عرفته من الشهيد ـ أو إلى استصحاب حال العقل على حسب اختلاف الموارد ، وإلّا فلا دليل على اعتبارها. وأمّا ما تقدّم من المحقّق فيها من التفصيل ففيه : أنّ هذه القاعدة فيما يعمّ به البلوى إن أفادت القطع بعدم الدليل فالحجّة هو القطع دونها ، وإلّا فلا دليل عليها وإن أفادت الظنّ بالواقع ، بناء على ما هو الحقّ من القول بالظنون الخاصّة.
هذا كلّه في بيان النسبة بينها وبين أصالة البراءة. وأمّا أصالة العدم فالظاهر كونها أعمّ موردا من أصالة البراءة ، كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله ، وإن تمّت هذه كانت دليلا على قاعدة عدم الدليل ، وهو واضح. والتحقيق فيها أيضا فيما لم يقم إجماع على اعتبارها فيه ـ كما في أصالة عدم النقل والاشتراك والقرينة ـ أنّهم إن أرادوا بالبناء على العدم بمقتضى هذا الأصل التوقّف عن إثبات آثار الوجود عند الشكّ فيه فهو صحيح لا سترة عليه ، لأنّ عاقلا لا يتوقّف في عدم جواز ترتيب آثار الوجود عند الشكّ فيه ، لأنّ المستفاد من طريق العقل حينئذ هو التوقّف والعمل بسائر القواعد والاصول في ترتيب آثار الوجود أو العدم. وإن أرادوا ترتيب آثار العدم عند الشكّ في الوجود ـ كما هو ظاهرهم ـ فلا دليل عليه من العقل.
وبالجملة ، إنّ هنا معنيين ، أحدهما بديهي غير مثمر ، والآخر نظري مثمر