الصفحه ٥٤ : ، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم ، مع أنّ تقدير المؤاخذة في الرواية لا
يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم
الصفحه ٧٠ : الخبر معارضا لما دلّ على وجوب الاحتياط فيها ،
فلا بدّ حينئذ من إجراء حكم التعارض عليها. فهو نظير قوله
الصفحه ٩١ : .
______________________________________________________
المشتبه الخارج ،
فلا بدّ فيه من ارتكاب الاستخدام في ضمير «فيه» و «منه». والفرق بين هذا المعنى
وما ذكره
الصفحه ١٠٣ : موردها تكليف ،
لا ثبوته على مخالفة مودتها مطلقا ـ يرد عليه أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر
المحتمل إرشادي
الصفحه ١٠٦ : لكان هذا مشترك الورود ؛ فلا بدّ على كلا القولين إمّا من منع وجوب الدفع
، وإمّا من دعوى ترخيص الشارع
الصفحه ٢٧٦ : منفعة الاستحباب المقطوع بها ،
قبح حكم الشارع بطلب محتمل التحريم واستحبابه ، فلا بدّ من تقييد الأخبار بما
الصفحه ٣٣٢ :
ولكنّها ليست صريحة فيما ذكر ، فلا بدّ من تأويلها بما يشمل العلم الإجمالي أيضا ،
لكونه كالتفصيلي في
الصفحه ٣٩٩ : لمؤدّياتها ، نظير إثبات أحد الضدّين
بنفي الآخر. فلا بدّ في المقام إمّا من إلغاء العلم الإجمالي والحكم بحلّية
الصفحه ٤٠٥ : مقتض بنفسه لحرمة التصرّف في الكلّ ، فلا يجوز ورود الدليل
على خلافها ، ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط
الصفحه ٤١٠ : التثليث في المقام
، لأنّ الاستدلال به إنّما يتمّ بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، كما
قرّره هنا
الصفحه ٤٢٨ : إلى دفع ما ربّما يتوهّم من أنّ حكم العقل بوجوب
دفع الضرر الدنيوي متفرّع على وجود الضرر ولو على سبيل
الصفحه ٤٢٩ : كشف عن عدمه كذلك.
ثمّ إنّ المصلحة
الجابرة لا بدّ أن تكون موازنة للمفسدة المجبورة ، وإلّا لزم تفويت
الصفحه ٤٤٨ : فإنّ حكم العقل بوجوب الاجتناب عن
جميع أطرافها إنّما هو للتحرّز عن الوقوع في الحرام الواقعي ، وهو إنّما
الصفحه ٢٧ : بدّ أن يؤخذ
بمعنى القاعدة ، وهي حكم العقل على سبيل القطع بعدم التكليف ظاهرا عند الشكّ فيه
بحسب الواقع
الصفحه ٧١ : مجعولة للشارع ، وإلّا فعلى القول بكونها
منتزعة من الأحكام الطلبيّة فلا بدّ من ارتفاعها بارتفاع منشأ