وأمّا السنّة : فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة : منها : المرويّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله بسند صحيح (١١١٧) في الخصال كما عن التوحيد : «رفع عن أمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ...» (١٧). فإنّ حرمة شرب التتن (١١١٨)
______________________________________________________
وإلى ما له منافع من جهات متساوية ، وإلى أظهر جهات ما له جهات مختلفة ، فيكون أخصّ من المدّعى.
وربّما يقال : إنّ الآية مفسّرة في الخبر بالانتفاع بجهة الاستدلال بما في الأرض على وجود الصانع. واعترض عليه : أنّ الخبر إنّما تضمّن إحدى جهات الانتفاع ، ولا دلالة فيه على الحصر فيها. وربّما يقال أيضا : إنّها واردة في مقام بيان عدم كون خلق ما في الأرض عبثا ، لا لبيان إباحة جميع ما في الأرض ، فتأمّل.
١١١٧. لفظ الحديث على ما نقله في تفسير نور الثقلين عن التوحيد مسندا إلى حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام هكذا : قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رفع عن أمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة». والخبر قد صحّ عن أئمّتنا عليهمالسلام ، وأسندوه إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فما ربّما يتوهّم من كونه نبويّا ضعيفا ضعيف جدّا.
١١١٨. قد أورد على التمسّك بالخبر بوجوه :
أحدها : بما تقدّم في الحاشية السابقة مع تضعيفه من كونه نبويّا ضعيفا.
وثانيها : أنّه خبر الواحد ، فلا يجوز التمسّك به في إثبات المسائل الاصوليّة عند المشهور.
وفيه أوّلا : أنّ هذه المسألة ـ كمسألة الاستصحاب ، كما سيأتي في مسألة الاستصحاب ـ من المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة.
وثانيا : أنّ الاستدلال ليس بهذا الخبر ، بل به بضميمة سائر الأخبار التي