المصادر
(١) غرر الحكم : ص ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
٣٦٥
قائمة الکتاب
المصادر
٣٦٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
٣٢٧/١٠٦ الصفحه ٧ : قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف
الملتفت إلى الحكم الشرعيّ العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام ؛ لأنّه إمّا
الصفحه ٨ : المشكوك في حكمها تنقسم إلى واقعيّة وظاهريّة ، والأدلّة الدالّة
عليها إلى اجتهاديّة وفقاهتيّة.
أمّا
الصفحه ١١ : بحسب الحكم دون الموضوع.
وثانيا : مع
التسليم أنّ النسبة بينها وبين أدلّة الأمارات عموم من وجه ، لكون
الصفحه ١٥ : ـ إنّما يصحّ في الدليل العلمي ؛ حيث إنّ وجوده
يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه ، وأمّا الدليل الغير
الصفحه ٣٠ : الموضوعيّة ، والأخيران من قبيل الحكميّة.
والجميع من قبيل الشكّ في التكليف دون المكلّف به ، لكون وجوب الأقلّ
الصفحه ٣١ : الشكّ في التكليف أو المكلّف به ربّما يدور الأمر بين حكمين من
الأحكام الخمسة ، وتارة بين ثلاثة منها
الصفحه ٣٤ : لأصالة البراءة. مع أنّ المقصود في المقام بيان حكم ما اشتبه حكمه
الواقعي ـ أعني : الحرمة ـ في مقام الظاهر
الصفحه ٣٦ :
منه ومن المورد
تستلزم استعمال الموصول في معنيين ؛ إذ لا جامع بين تعلّق التكليف بنفس الحكم
وبالفعل
الصفحه ٦٥ : ، وتقديم الدليل الحاكم من باب التخصّص الحكمي.
وإذا عرفت ذلك
نقول : إنّه إذا ورد عامّ وخاصّ متنافيا الظاهر
الصفحه ٧٢ : ، وإطلاق الحكم الوضعي عليها من باب المسامحة.
نعم ، ما كان منها
منتزعا من الأحكام الطلبيّة لا بدّ أن يرتفع
الصفحه ٧٩ : العلميّة ، وأمّا على ما هو ظاهر العلماء من كون وجوبه شرعيّا فيمكن أن
يقال : إنّ الجهل بالحكم موضوع من
الصفحه ٨٦ : الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.
ومنه يعلم : أنّه لو كان الشكّ في مقدار
العدّة فهي شبهة حكميّة
الصفحه ١٠١ : .
الرابع من الأدلّة : حكم العقل بقبح
العقاب (١١٨٢
الصفحه ١١٨ :
بشبهة الوجوب والشبهة
في الموضوع ـ : فبأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه اتّكالا على قبح العقاب من غير
الصفحه ١١٩ : المحرّمات والشبهة التحريميّة ، سواء كانت حكميّة أم موضوعيّة ،
والخارج منها لا يستلزم تخصيص الأكثر ، لكون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
