المصادر
(١) غرر الحكم : ص ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
٣٦٥
قائمة الکتاب
المصادر
٣٦٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
٣٢٧/٧٦ الصفحه ٨٢ : إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم ، فإن
تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط
الصفحه ٩٨ : إلى كونه مفسدة (٤١)
، وصرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد : أنّه متى فرضنا عدم الدليل على حكم
الصفحه ١٠٢ : هذه القاعدة لإثبات حكم ظاهري كان هذا الحكم الظاهري بيانا ظاهريّا للتكليف
المجهول. مضافا إلى ما يرد على
الصفحه ١٠٤ :
على شىء من دون بيان
التكليف. ويشهد له : حكم العقلاء كافّة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما
الصفحه ١٢٩ : الحكم الواقعي ، لا من حيث كون الواقعة مجهولة الحكم ، ولا ريب أنّ
القائل بالبراءة إنّما يقول بها من هذه
الصفحه ١٤٣ :
______________________________________________________
١٢٢١. هذا وجه آخر في الموثّقة ، حاصله حملها على بيان الشبهة
الحكميّة ، بأن كانت شبهة السائل في تحقّق
الصفحه ١٧٧ :
بالبراءة الأصليّة
حتّى يثبت الناقل ، وظاهره أنّ اعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها هي الحالة
الصفحه ١٧٩ :
تدّعي كون الأوامر العقليّة للإرشاد ، إذ لو كانت كذلك لزم عدم ترتّب عقاب على
مخالفتها ، لأنّ حكم العقل
الصفحه ٢٠٤ : المشتبه وبين الموضوع
الكلّي المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه.
وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضا
الصفحه ٢٠٥ :
شرب التتن منها.
ومنشأ التوهّم المذكور ملاحظة تعلّق الحكم بكلّي مردّد بين مقدار معلوم وبين أكثر
الصفحه ٢١٥ : وأشباهه صادق على الشبهة في طريق
الحكم. إلى أن قال : وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها
الصفحه ٢٢٩ :
المطلب الثاني : في دوران حكم الفعل بين
الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه أيضا مسائل : الاولى
الصفحه ٢٣١ : المعلومة
الحكم أو نحو ذلك. والثاني : كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه
الدليل الشرعيّ
الصفحه ٢٣٤ : فله فعله بنيّة مطلقة ، وله
تركه. ويجب السؤال والتفتيش عن الحكم ، ونحن معذورون ما دمنا ساعين. ومن
الصفحه ٢٣٦ : من تبعيّة خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك (١٣٣١).
لكنّ الإنصاف ، أنّ الاستصحاب لا يفيد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
