المصادر
(١) غرر الحكم : ص ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
٣٦٥
قائمة الکتاب
المصادر
٣٦٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
٣٢٧/٦١ الصفحه ٢١٩ : ما حاصله : ومنها : أنّ الشبهة
في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليهالسلام
بخلاف الشبهة في طريق الحكم
الصفحه ٢٢٦ :
الحكم بعدم رجحان الاحتياط في أمثال ذلك ، فتدبّر.
١٣١٩. لأنّ ظاهر أدلّة نفي العسر والحرج هو نفي ما فيه
الصفحه ٢٣٣ :
للحكم والمصالح ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة. إلى أن قال : هذا الكلام ممّا لا
يرتاب في قبحه ، نظير أن
الصفحه ٢٨٠ : الواقعيّة
، كالسفر والحضر والصحّة والمرض ، يشترك فيها المجتهد والمقلّد ، فمن دخل في
الموضوع ثبت له الحكم
الصفحه ٣٠٤ : ءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة. وثانيا : أنّ مرجع ذلك إلى أنّ الله تعالى
حكم بالاستحباب لموافقة البراءة ، ومن
الصفحه ٣١٥ : سابقا ،
ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام (١٣٨٢) بل الظاهر
منهم إجراء أصل البرا
الصفحه ٣٣١ :
الحكم بالإباحة ظاهرا
، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب ، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا
الصفحه ٣٣٦ : الأوّل
هو عدم وجوب الالتزام ما لم يحصل العلم بها تفصيلا أو إجمالا ، وإلّا لزم تقدّم
الحكم على موضوعه
الصفحه ٣٣٩ : طرح لقول الإمام عليهالسلام.
وإن انتصر للشيخ بعض (١٤١٤) بأنّ
التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما
الصفحه ٣٤٨ : ذكرناه قد
ظهر ما في كلام المصنّف رحمهالله من مواقع النظر :
أمّا أوّلا : فإنّ
شهرة الحكم بين المتأخّرين
الصفحه ٣٦٠ : الموضوع هو المتحيّر ، بل هو المكلّف ، وإن سلّم
كون التحيّر سببا لعروض الحكم ، إذ لا ريب في انتفائه بعد
الصفحه ٣٨٢ : معلومة بالعلم الإجمالي أو التفصيلي ، فيقع التعارض بين حكمي الغاية
والمغيّا.
وهذا غاية توضيح
المقام. وهو
الصفحه ٤٥٢ : تعارض الأصلين. ومجرّد عود المفقود لا يوجب الشكّ في هذا الحكم الثابت
بقاعدة الاشتغال. وأمّا الثاني
الصفحه ٢٣ : .
وأمّا الاحتياط
فإدراجه فيها لوجهين :
أحدهما : أخذ
الحكم العقلي وكذا الشرعيّ في تعريف الدليل العقلي
الصفحه ٨١ : الصورة. وفيه ما لا يخفى على أحد.
وثالثها : الحمل
على بيان حكم الشبهات الموضوعيّة. وفيه : أنّه تقييد بلا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
